ملخص الحقوق من اتفاقية حقوق الطفل فيما يلى ملخص لاهم حقوق الطفل :
• للأطفال الحق في البقاء مع أُسرهم، أو مع أولئك الذين يتولون رعايتهم على نحو أفضل. • للأطفال الحق في الحصول على غذاء كاف وماء نظيفة.
• للأطفال الحق في التمتع بمستوى معيشة لائق.
• للأطفال الحق في الرعاية الصحية.
• للأطفال المعوقين الحق في رعاية وتدريب خاصَّين.
• للأطفال الحق في اللعب.
• للأطفال الحق في التعليم المجاني.
• للأطفال الحق في الحفاظ على سلامتهم وفي عدم إهمالهم.
• لا يجوز استخدام الأطفال كأيد عاملة رخيصة أو كجنود.
• ينبغي السماح للأطفال باستخدام لغتهم ومزاولة شعائرهم الدينية وثقافتهم.
•
للأطفال الحق في التعبير عن آرائهم وفي عقد الاجتماعات للتعبير عن وجهات نظرهم. **************************************************************************************************** بناء شبكة لتعليم حقوق الطفل ما الفائدة من بناء هذه الشبكة؟ الكفاءة: لابد أن يكون في بلدك كثير من الأشخاص المهتمين فعلا بإدماج حقوق الطفل في المناهج التي يدرِّسونها، أو ممن يتحملون مسؤولية رسمية عن ذلك. وإذا استطعت تحديد أولئك الأشخاص، سيكون بإمكانك تبادل المعلومات والتخطيط والعمل معهم، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد. الضغط: إذا كان بلدك قد اعترف بالوثائق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن المسؤولين ملزمون بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان. إن من شأن العمل ضمن شبكة أن يسهِّل إقناع المسؤولين بدعم عملك في مجال تعليم حقوق الإنسان، وذلك، مثلاً، بمنح المعلمين إجازة مدفوعة الأجر لحضور دورات تدريبية. وفي بعض البلدان قدم المسؤولون الأموال والأماكن اللازمة لعقد ورشات عمل. المواد: في بعض البلدان، مثل رومانيا وألبانيا، أعدَّت الشبكات مواد تعليم حقوق الإنسان الخاصة بها، كما قامت بترجمة مواد أجنبية وتكييفها لتتلاءم مع ظروفها. ونظَّمت هذه الشبكات، أيضاً، عمليات اختبار لهذه المواد في غرفة الصف وقامت بتوزيعها على المعلمين. إرشادات من شبكات أخرى: يمكن للمنظمات العامة في بلدك، والتي تناضل من أجل حقوق المرأة والأقليات والأطفال والمعوقين والجماعات الأخرى، أن تقدم المشورة استناداً إلى خبرتها. الاتصالات الخارجية: ربما يهتم المعلمون والطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وأشخاص آخرون في بلدان أخرى، بالاتصال بشبكة لتعليم حقوق الإنسان، أكثر مما يهتمون بالاتصال بأفراد أو بمدارس منفردة، وذلك لأن الاتصال عن طريق شبكة أكثر فاعلية من حيث توفير الوقت والجهد والمال. الحصول على الأموال: للسبب نفسه، من المرجح أن تكون الشبكة أكثر قدرة على الحصول على الأموال. كما أن الهيئات تفضل إعطاء الأموال إلى مجموعة من الأشخاص ممن لديهم القدرة على استكمال مشروع ما على إعطائها إلى فرد بعينه. وإذا كانت الشبكة تضم مجموعات من الأشخاص تعمل في جوانب مختلفة لمشروع واحد، فإنه يصبح من الممكن عندئذ القيام بمشروع مشترك وتقديم طلب مشترك للحصول على الأموال. فمثلاً، ربما تكون مجموعة من المعلمين في إحدى المدن قادرة على تنظيم دورة لتدريب المعلمين من قبل مدربين يعملون في مدينة أخرى. وفي هذه الحالة ستستفيد المجموعتان من ذلك التعاون. ربما تساعدك الأسئلة التالية على البدء في بناء شبكة: •إذا لم تكن هناك شبكة في منطقتك، فإنه يمكنك أن تبدأ العمل بأن تسأل نفسك الأسئلة التالية: هل يوجد أشخاص لديهم خبرة أو اهتمام بتعليم حقوق الإنسان في بلدك؟ من هم الأشخاص الذين تعرفهم أو الذين أَجريتَ معهم اتصالاً بالفعل؟ أين؟ وفيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بأشخاص قد ترغب في الاتصال بهم: هل لديك صِلات مع المدارس؟ - معلمون في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية - طلاب، آباء، أمهات - مدرسون أوائل، مدراء - اختصاصيون في علم النفس، باحثون اجتماعيون، معلمون، موظفون آخرون هل لديك صلات مع المؤسسات التعليمية؟ - معلمون للكبار، باحثون في التعليم، أمناء مكتبات - أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، مدربون للمعلمين هل لديك صلات مع السلطات التعليمية؟ - واضعو السياسات، خبراء التقويم هل لديك صلات مع منظمات غير حكومية؟ - في بلدك، في الإقليم، في الخارج (المنظمات غير الحكومية هي مجموعات من الأشخاص المتطوعين على الأغلب، ممن يعملون من أجل إحداث تغيير في مجتمعاتهم بالوسائل السلمية) هل لك صلات بالمجتمع المحلي ووسائل الإعلام؟ - الإذاعة، التلفزيون، الصحف - الأندية الشبابية، المنظمات الدينية - السلطات المحلية، النقابات العمالية، المنظمات المهنية كيف يمكنك أن تستخدم هذه الصلات على أفضل وجه؟ ما هي أولوياتك؟ مثلاً: - من هم الأشخاص الذين سيحقق الاتصال بهم أكبر قدر من الفائدة؟ - ما هو عدد الأشخاص الذين يتوفر لديك الوقت والجهد والمواد للاتصال بهم؟ - هل من الأفضل أن تركز على تقوية الاتصالات القائمة؟ - هل من الضروري أن تركز على الأشخاص الذين تحتاج إلى دعمهم ولكنك لم تحصل عليه بعد، مثل المسؤولين التعليميين؟ هل من الممكن أو الضروري أن تسعى إلى حث المؤسسات التي لا تعرف فيها أحداً من المهتمين بتعليم حقوق الإنسان؟ مثلاً، في مدرسة لا تعرف أحداً فيها؟ هل من الممكن أو الضروري أن يقوم شخص بجمع المعلومات عن مبادرات تعليم حقوق الإنسان في منطقة مركزية؟ من هو؟ كيف يقوم بذلك؟ مثلاً، يمكن أن يقوم شخص ما بحفظ المواد في غرفة خاصة في مدرسة، بحيث تكون تلك المواد متاحة للجميع في الشبكة. ********************** كيف تنظم ورشة عمل لتعليم حقوق الطفل تعني "ورشة العمل" بالنسبة إلينا، دورة تدريبية عملية يعمل فيها المدربون والمشاركون معاً باستخدام طرق التعليم القائم على المشاركة مثل الطرق الواردة في هذا الدليل، من أجل تحسين مهاراتهم ومعارفهم ومواقفهم بشأن حقوق الإنسان، وكيفية إدخالها في المدارس. وربما يبدو تنظيم ورشة عمل لتعليم حقوق الإنسان أمراً صعباً. غير أنه يمكن أن يؤدي التخطيط الجيد قبل عقد ورشة العمل إلى تفادي المشكلات. ومع ذلك فإن أي ورشة عمل لن تكون خالية من العيوب، كما أنه ستحدث مشكلات، ولكن ينبغي أن يُنظر إلى تلك المشكلات على أنها دروس عملية ستساعدك على تحسين أدائك في المرات التالية! ما الوقت الذي سيستغرقه الإعداد لورشة العمل؟ قبل أن تفعل شيئاً، تأكد من أن لديك الوقت الكافي، وخاصة إذا كانت ورشة العمل هي الأولى التي تعقدها. وإذا كنت ترغب في تنظيم ورشة عمل قصيرة (ليوم أو يومين) مع مدرب واحد أو مدربين اثنين، فإنك ستحتاج إلى ستة أو ثمانية أسابيع، على الأقل، لتنظيمها. وكلما زاد عدد المدربين ومدة ورشة العمل، زاد الوقت الذي تحتاج إليه. ولعل وجود وقت زائد أفضل دائما من عدم توفر الوقت الكافي! ما الذي ترغب في أن تحققه ورشة العمل؟ فكر جيداً في هذا السؤال؛ إذ سوف توفر الكثير من الوقت والجهد إذا كانت أهدافك واضحة ومفهومة من جانب فريق التدريب والمنظمين والمشاركين. من هم المشاركون؟ مثلاً، إذا كان المشاركون من المعلمين، ما هي الفئة العمرية لطلابهم؟ هل لديهم خبرة في تعليم حقوق الإنسان أو في منهجية التعليم القائم على المشاركة أو في ورش العمل؟ من أين سيأتون؟ كيف سيحضرون إلى ورشة العمل؟ ومن سيدفع تكاليف السفر؟ هل توجد مجموعات أخرى يمكن أن تستفيد من المشاركة؟ مثلاً: طلاب، ممثلون لسلطات التعليم المحلية، مفتشون (موجهون) أو مديرو مدارس. وربما يكون من المفيد دعوة أشخاص مهمين- مثل مديري المدارس- فذلك يشجعهم على دعم المعلمين عندما يحاولون فيما بعد تطبيق ما تعلموه في مدارسهم. ما الذي يحتاجون تعلمه، وكيف سيتعلمونه؟ مثلاً، هل ستكون هناك عروض نظرية أو تنمية لمهارات تعليمية، مثل تمثيل الأدوار والشحذ الفكري؟ ما هي الموضوعات التي يدرِّسونها؟ هل تتوقع منهم أن يعملوا على إدراج تعليم حقوق الإنسان في جداولهم الزمنية الحالية، أو أنهم سيدرِّسونها بعد أوقات الدوام المدرسي؟ ما هي مشكلات حقوق الإنسان المحددة التي يواجهونها، أو يواجهها الطلاب، في منطقتهم المحلية؟ من يستطيع أن يساعدهم في تنمية هذه المهارات؟ هل سيأتي المدربون من الخارج؟ إن تكلفة المدربين المحليين أقل، وهم لا يحتاجون إلى ترجمة، وتنظيمهم أسهل،كما أنهم يعرفون الكثير عن أوضاع البلد. ما عدد المدربين الذين ستحتاجهم؟ من الأسهل أن تقوم مجموعة صغيرة من المدربين بتصميم ورشة عمل، وأن يتصل بعضهم ببعض، غير أن ثمة حاجة إلى توفر عدد كاف من المدربين، بحيث يمكن لهم أن يأخذوا فترات راحة، وكي لا يشعر المشاركون بالملل مع شخص واحد! وعموماً، فإنه كلما زادت مدة ورشة العمل، زاد عدد المدربين الذين تحتاجهم. ومن المهم للغاية أن يعمل المدربون كفريق لا يخضع لنظام تراتبي بالنسبة لتخطيط ورشة العمل وتنفيذها وتقويمها. وعلى الرغم من أنه قد تكون لدى بعض المدربين خبرة أكبر في ورشات العمل, فإنه ربما تكون لدى غيرهم مهارات قيِّمة، كأن يكون فهمهم للظروف المحلية أفضل. وينبغي أن يتذكر أعضاء فريق التدريب أنهم يضعون "نموذجاً" لأسلوب تعليمي ديمقراطي، وهو أمر يمكن أن يمثل درساً للمشاركين لا يقل أهمية عن محتوى ورشة العمل. و"الخبير" المتعالي يمكن أن يكون، بلغة الجسد، متناقضاً مع رسالة لغة الكلام حول المساواة و حقوق الإنسان. ما هو عدد المشاركين والدربين؟ إذا كان عدد المشاركين أكثر من 25 شخصاً، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من صعوبة الاتصال والمشاركة في الأنشطة. غير أنه يمكن تقسيم المجموعات الكبيرة عند تنفيذ بعض الأنشطة؛ مثلاً: يمكن أن يعمل مدربان مع مجموعتين تتألف كل منهما من 8-10 أشخاص. ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض عدد المشاركين يمكن أن يكون سبباً في إهدار الوقت والجهد والمال. مدة انعقاد ورشة العمل؟ يجب ألا تزيد المدة عن ثلاثة أيام أو أربعة أيام متوالية، لأن التعلم القائم على المشاركة يسبب إجهاداً شديداً. ويجب أن تكون هناك فترات راحة كافية للمشاركين والمدربين، ولكن لا تجعل تلك الفترات أطول مما يجب، وإلا فإن الوقت المخصص للأنشطة سيضيع. ما هو الوقت الأمثل لعقد ورشة العمل؟ يعتمد هذا غالباً على المشاركين والمدربين. هل يمكن لهم أن يتركوا عملهم والتزاماتهم العائلية؟ بعض الأوقات أفضل من غيرها؛ مثلاً: ربما تكون نهاية السنة الدراسية أسوأ الأوقات بالنسبة للمعلمين، غير أن إجازات الربيع والصيف قد تكون مثالية. وإذا كان يتعين على المعلمين أن يأخذوا إجازة من المدرسة، فإنه سيكون من المناسب القيام بمحاولات لإقناع السلطات التعليمية المحلية بذلك. ما الذي سيكون بحاجة إلى تنظيم؟ كن واقعياً؛ فتقاسُم المسؤولية أفضل كثيراً من الاضطرار للقيام بكل شئ بنفسك. وربما يكون من الضروري تنظيم ما يلي: • أماكن الإقامة للمدربين والمشاركين. • المكان الذي ستُعقد فيه ورشة العمل، مع توفير مقاعد قابلة للتحريك وورق وأقلام؛ ومن المهم توفير ما يكفي من مكان وإضاءة وأماكن خلوة ومعدات خاصة، مثل المعدات السمعية والبصرية أو مواد التدريب القائم على المشاركة. تذَّكر أن تتأكد، قبل بدء ورشة العمل، من أن المعدات تعمل كما ينبغي! ( ملحوظة بشأن استخدام التقانة الحديثة: على الرغم من أن التقانة يمكن أن تجعل برنامج التدريب مثيراً وفعالاً، فإنها كذلك عرضة للخلل، ويمكن أن تؤدي إلى عدم التركيز. لا تستخدم المعدات الخاصة إلا إذا كانت ستزيد فاعلية ورشة العمل). • المال: ربما تكون بحاجة إلى تسديد تكاليف الإقامة ومكان عقد ورشة العمل والسفر والطعام وإعداد المواد والترجمة الشفوية، وغير ذلك. هل ستُغَطى تلك التكاليف من قبل السلطات التعليمية أو شركات خاصة أو مؤسسات، أو من قبل المشاركين؟ ضع خطة للتكاليف في البداية. لا تقلل من تقدير التكاليف. • الاتصال بالمشاركين والدربين والممولين: ينبغي توجيه دعوات للمشاركين يحدَّد فيها آخر موعد لقبول الطلبات. وربما تكون هناك حاجة لتزويد المشاركين مسبقاً ببرنامج ورشة العمل أو بعض المواد. وينبغي أن يجتمع المدربون قبل انعقاد ورشة العمل، أو يتصل بعضهم ببعض عن طريق الرسائل أو الهاتف أو الفاكس لتخطيط ورشة العمل وتحديد المهام التي سيقوم بها كل شخص. وسوف يطلب الممولون معرفة موعد إرسال الأموال وأوجه إنفاقها. كيفية متابعة ورشة العمل والبناء عليها: بعد انعقاد ورشة العمل، ربما ترغب في الاستفادة من الاتصالات التي أقمتها والمهارات التي تعلمتها. ويمكنك أن تفعل ما يلي: - الطلب من المشاركين في ورشة العمل أن يقدموا مقترحاتهم وتعليقاتهم حول الورشة. ربما يكون من المفيد إعداد استبيان دون ذكر الأسماء، بحيث يتضمن أسئلة من قبيل: "ما هو الجزء الأكثر فائدة في ورشة العمل؟ وما هو الجزء الأقل فائدة؟" - تبادل العناوين بحيث يتمكن المشاركون من تبادل المعلومات ومن دعم بعضهم بعضاً ومناقشة خبراتهم. - البدء بإصدار نشرة إخبارية تتضمن أفكاراً وخبرات ومعلومات ... - تنظيم ورشات عمل للمتابعة، مع توفير المزيد من التفاصيل عن الموضوعات التي وجد المشاركون أنها الأكثر فائدة. نموذج ورشة عمل لتعليم حقوق الطفل إن ورشة العمل هذه التي تستغرق ثلاثة أيام، هي عبارة عن مزيج من عدة ورشات عمل عقدتها منظمة العفو الدولية في أوروبا الوسطى والشرقية في العامين 1995 و 1996 حول تعليم حقوق الإنسان. ويلاحظ أن ورشة العمل تتضمن خليطاً من الأنشطة العملية والمحاضرات القصيرة والمناقشات. وقد تم شرح الأنشطة بصورة كاملة في أجزاء أخرى من هذا الدليل. وتستند المحاضرات إلى المعلومات الواردة في الجزء الأول من الدليل. والأوقات المحددة لكل بند من بنود جدول الأعمال هي أوقات تقريبية، غير أن يوم العمل هو سبع ساعات تقريباً. اليوم الأول: مقدمة لحقوق الطفل •وصول المشاركين (15 دقيقة) سلِّم المواد (قد تكون الأجزاء الأول والثاني والخامس من هذا الدليل مفيدة في هذه المرحلة)، وشارات الأسماء (يمكن استخدام ورقة أو دبوس لهذا الغرض). •التقديم (15 دقيقة)قدِّم المنظمة المضيفة والشركاء المتعاونين الآخرين. •الاستعداد (15 دقيقة) يقوم كل شخص (بمن في ذلك المدربون) بتقديم نفسه (يمكنك أيضاً أن تستخدم الجزء الأساسي من "لعبة الأسماء" . • ملاحظات (10 دقائق) قدِّم البرنامج والمنهجية. وضِّح أن البرنامج يمكن أن يتغير بناء على ما يذكره المشاركون في تقويمهم اليومي (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن تقويم ورشات العمل، أنظر •التوقعات والآمال (20 دقيقة) وجِّه إلى المشاركين السؤال التالي: "ما هي آمالكم وتوقعاتكم بالنسبة لهذا المساق؟". وإذا دعت الضرورة، يمكن للمشاركين أن يكتبوا أفكارهم الخاصة قبل تبادلها مع المجموعة. أُكتب التوقعات على طبق كبير من الورق، واحتفظ به حتى اليوم الأخير. وإذا كان للمشاركين بعض التوقعات أو الآمال التي لم تحققها ورشة العمل، فإن عليك أن تشير إلى ذلك. وإن اقتضى الأمر، اجتمعْ بأولئك المشاركين في إحدى فترات الاستراحة لمناقشة كيفية معرفة الأشياء التي تحظى باهتمامهم. •استراحة (30 دقيقة). •محاضرة قصيرة (15 دقيقة) "ما هي حقوق الطفل" •بلد خيالي (60 – 75 دقيقة) في هذا النشاط يضع المشاركون وثيقة لحقوق الإنسان لبلد جديد متخيَّل •غداء (90 دقيقة) •محاضرة قصيرة (15 دقيقة) "ما هو تعليم حقوق الإنسان؟" •عرض شريط فيديو حي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومناقشته (45 دقيقة) •الحقوق في الأخبار (60 دقيقة)يستخدم المشاركون الصحف والمجلات المحلية لإيراد أمثلة لممارسة الحقوق، وانتهاك الحقوق، وحماية الحقوق، وتضارب الحقوق. •استراحة (30 دقيقة) •ملاحظات شخصية (15 دقيقة) أطلب من المشاركين أن يستعدوا لبقية المساق، وذلك بأن يكتبوا، على انفراد، إجاباتهم عن الأسئلة التالية: "ما هي، باعتقادك، المسائل الأساسية المتعلقة بالحقوق في بلدك في الوقت الراهن؟ فكِّر بصفة خاصة في مواقف تكون فيها حقوق الإنسان متضاربة. كيف تعالج هذه المواقف؟ كيف يمكن حلها؟ هل يمكن التوصل إلى حل؟" •التقويم (15 الدقيقة) وضِّح أن التقويم ذو أهمية، لأنه يساعد المدربين على مواءمة ورشة العمل مع حاجات المشاركين. أُطلب من المشاركين أن يكتبوا، دون ذكر أسمائهم، إجاباتهم عن الأسئلة التالية: "ما الذي نال أكبر قدر من إعجابك اليوم؟ ما الذي نال أقل قدر من إعجابك؟ ما التغيرات التي تحب أن تجريها؟" إجمع الإجابات. أعط لفريق التدريب وقتاً كافياً لدراسة تلك الإجابات في فترة المساء. ويجدر إجراء بعض التغييرات في جدول الأعمال لجعله ملائماً لحاجات المشاركين (للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن تقويم ورشة العمل، اليوم الثاني: حقوق الطفل •الاستعداد (15 دقيقة) الإصغاء الفعال •التعليقات والملاحظات الراجعة (15 دقيقة) يقدم المدربون ملخصاً لتقويم اليوم السابق، وأية تغييرات أُدخلت على البرنامج. •"ما هي الحماية والحقوق التي يحتاجها الأطفال بصفة خاصة؟"(15 دقيقة) وجِّه هذا السؤال إلى المشاركين مستخدما قواعد الشحذ الفكري •محاضرة قصيرة (15دقيقة) "اتفاقية حقوق الطفل"، تليها أسئلة .إذا كان هناك متسع من الوقت، يمكن تكليف مجموعات صغيرة بوضع قائمة بمواد "اتفاقية حقوق الطفل" التي تُطبق أو لا تطبق على الأطفال في بلدك. •عجلة الحقوق (60 دقيقة) عدِّل النشاط الوارد في ، بحيث يتذكر المشاركون وقتاً "تصدوا" فيه لحماية حقوقهم كأطفال. •استراحة (30 دقيقة) •أساليب التعليم (الشريط الدوار) (60 دقيقة للفترة الأولى) يتم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات. وتقوم كل مجموعة بزيارة كل ركن من أركان الغرفة الأربعة بالترتيب. في كل ركن، يقوم مدرب بعرض نشاط مختلف، والمدربون لا يتنقلون. لذا، يعرض كل مدرب نشاطاً واحداً أربع مرات لأربع مجموعات.يستمر كل عرض مدة 30 دقيقة، منها 25 دقيقة للعرض، و 5 دقائق لتحديد ما استُخدم في النشاط من مهارات ومواقف ومعارف ومنهجية. وأسلوب "الشريط الدوار" هذا أسلوب مناسب لعرض أنشطة عديدة بصورة سريعة. يمكن استخدام أي أربعة أنشطة قصيرة، مثلاً: 1. المزايا والعيوب 2. لعبة المفكرة 3. تشابك التضارب 4. إعرف تفاحتك ملاحظة: الوقت الذي تستغرقه هذه الأنشطة يتراوح بين 30 و 60 دقيقة. أما أسلوب "الشريط الدوار" فيحتاج 30 دقيقة. ويمكن تنفيذ ذلك باستخدام الجزء الأساسي فقط من كل نشاط. وإذا لم يكن النشاط قد نُفذ بأكمله بعد 30 دقيقة، وحان الوقت لتغيير المجموعات، إشرح بسرعة للمشاركين بقية النشاط. لا تؤخر حركة "الشريط الدوار". •فترة غداء (90 دقيقة) (يمكن تناول الغداء في منتصف فترة نشاط "الشريط الدوار" –عندما تكون كل مجموعة قد نفَّذت نشاطيْن وتبقَّى لها نشاطان). •استكمال أساليب التعليم "الشريط الدوار" (60 دقيقة للفترة الثانية) •استراحة (30 دقيقة) •محاضرة قصيرة (30 دقيقة) "كيف تصمِّم أنشطتك الخاصة بتعليم حقوق الإنسان" •تقويم عمل اليوم (15 دقيقة) اليوم الثالث: تعليم حقوق الإنسان في البيت •الاستعداد (30 دقيقة) "اختبار سريع". •التعليقات والملاحظات الراجعة (15 دقيقة) يقدم المدربون ملخصاً لتقويم اليوم السابق، وإجراء أي تغييرات في جدول الأعمال. •محاضرة قصيرة (15 دقيقة) "تعليم حقوق الإنسان والمناهج الدراسية الوطنية". •"كيف يمكن لحقوق الإنسان أن تكون جزءاً من المناهج الدراسية؟".(30 دقيقة) وجِّه السؤال إلى المشاركين باستخدام قواعد الشحذ الفكري •وللاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وما بعدها. •ملاحظات شخصية (15 دقيقة) أُطلب من المشاركين أن يكتبوا، بمعزل عن الآخرين، إجاباتهم الخاصة عن السؤال: "كيف تستطيع، شخصياً، أن تُدخل تعليم حقوق الإنسان في غرفة صفك أو مدرستك أو مجتمعك؟ هل سيكون هناك فرق في هذه الحالة؟" •تصميم أنشطتنا (90 دقيقة) قُم مع المشاركين بإعداد قائمة سريعة بقضايا حقوق الإنسان التي يحب المشاركون أن يعلِّموها. أُطلب من المشاركين أن يعملوا منفردين، أو في مجموعات صغيرة، لإعداد دروس في تعليم حقوق الإنسان حول المسائل التي يمكن استخدامها في مواقفهم التعليمية. ساعد المشاركين، إذا دعت الضرورة، على تلخيص المحاضرة القصيرة المعنونة بـ "كيف تصمِّم أنشطتك الخاصة بتعليم حقوق الإنسان؟"، التي أُلقيت في اليوم الثاني (يمكن للمشاركين أن يأخذوا فترة استراحة خلال هذه الفترة بحسب الحاجة). •غداء (90 دقيقة) •عرض دروس نموذجية (60 دقيقة) (ليس من الضروري أن تكون تلك الدروس مثالية أو كاملة؛ فالغرض من النشاط هو القيام بالخطوة الأولى في إعداد المواد). •العودة إلى العالم الواقعي (30 دقيقة) أُطلب من المشاركين أن يقوموا، في مجموعات، بإعداد قائمتين، بحيث تتضمن القائمة الأولى العوامل التي يمكن أن تساعد المشاركين على تعليم حقوق الإنسان في البيت، وتتضمن القائمة الثانية العوامل التي يمكن أن تعيق تعليم حقوق الإنسان في البيت. أُطلب من المجموعات أن تقارن بين القائمتين. هل تتضمن قائمة العوامل "المساعدة" عناصر تتغلب على عناصر أخرى في قائمة العوامل "المعيقة" ؟. كيف يمكننا مواجهة هذه العقبات؟ •التقويم النهائي (30 دقيقة) أُطلب من المشاركين أن يكتبوا إجاباتهم على نموذج التقويم الطويل الوارد في من دون أن يذكروا أسمائهم. •العصا الناطقة إعرض قائمة التوقعات التي أُعدت في اليوم الأول. إستخدم النشاط الوارد في ، وأتح للمشاركين الفرصة كي يتحدثوا عما إذا كانت توقعاتهم قد تحققت، وعن أي شئ آخر. تذَّكر أنه ليس من الضروري أن يتحدث المشاركون إذا كانوا غير راغبين في ذلك. •توزيع الشهادات (هذه فكرة جيدة- وخاصة إذا وقَّعت السلطة التعليمية المحلية على الشهادات) . ********************* تقويم ورشة عمل لتعليم حقوق الطفل إن تقويم ورشة العمل أمر مفيد لأسباب عديدة منها: - التقويم يضمن معرفة المدربين بما يريده المشاركون. - يتيح للمدربين معلومات راجعة فورية، إيجابية وسلبية على السواء، تساعد على تحسين ما تبقى من البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى ورشات العمل التي تُعقد في المستقبل. - يبين للمشاركين أن آراءهم موضع تقدير. - يمكن أن تكون البيانات التي يوفرها التقويم مفيدة لعرضها على المموِّلين المحتملين من المعتاد أن تُوزع على المشاركين، كل يوم و/ أو في نهاية البرنامج التدريبي، نماذج تقويم دون ذكر الأسماء. ويمكن أيضاً أن يتلقى المدربون، شفوياً، معلومات راجعة غير رسمية في اجتماعات المجموعة بأكملها أو في مجموعات أصغر، وهي مجموعات أكثر حميمية بالنسبة للمدربين الأفراد الذين يعرضون تلك المعلومات الراجعة، فيما بعد، على الأعضاء الآخرين في فريق التدريب. ويمكن أن تكون نماذج التقويم التي لا تحمل أسماء المشاركين طويلة أو قصيرة. وربما يكون من الملائم توزيع نماذج قصيرة كل يوم، ثم توزيع نموذج طويل في نهاية البرنامج التدريبي. وفي النموذج الطويل، ربما يكون من المناسب، أيضاً، أن يوجه إلى المشاركين سؤال عن الكيفية التي يعتزمون بها إدماج حقوق الإنسان في أنشطتهم التعليمية في غرفة الصف خلال فترة الأشهر الأربعة أو الستة المقبلة. ومن ثم يمكن استخدام هذه البيانات لتنسيق الدعم المقدم إلى المشاركين بمجرد عودتهم إلى أماكنهم. مثال لنموذج تقويم قصير: 1. ما الذي نال أكبر قدر من إعجابك في تدريب اليوم؟ 2. ما الذي نال أقل قدر من إعجابك؟ 3. ما هي مقترحاتك بالنسبة لإدخال تحسينات؟ (نظراً إلى أن عدد الأسئلة قليل، فإنه يمكن قراءتها على المجموعة، أو كتابتها في مكان ظاهر، بحيث يكون من السهل على المشاركين نسخها، الأمر الذي يوفر وقت المدربين). مثال لنموذج تقويم طويل: الجوانب التنظيمية لورشة العمل: (ضع العلامة ) ممتاز جيد مقبول بحاجة إلى تحسين 1. غرف ورشة العمل 2. الإقامة 3. الوجبات الغذائية 4. النقل الجوانب التعليمية لورشة العمل: باستخدام المقياس التالي (1 = مفيدة جداً، 2 = مفيدة إلى حد ما، 3 = ليست مفيدة كثيراً) قيِّم فائدة ورشة العمل بالنسبة للعناصر التالية: 5. معرفة الوثائق والمبادئ وآليات الحماية الأساسية لحقوق الإنسان :.......... 6. التعرف على منهجية التعلم القائم على المشاركة:.......... 7. معرفة أنشطة معينة لها صلة بحقوق الإنسان، ويمكنك تطبيقها في الصف:.......... 8. تقويم فائدة كل جلسة من جلسات ورشة العمل بالنسبة لك باستخدام المقياس التالي: 1= مفيدة جداً، 2 = مفيدة إلى حد ما، 3 = ليست مفيدة كثيراً (يقوم المنظمون هنا بوضع قائمة بكل جلسة على حدة). 9. ما هو الجانب الأكثر قيمة في التدريب؟ 10. ما هو الجانب الأقل فائدة في التدريب؟ 11. ما هي مقترحاتك لتحسين التدريب؟ 12. بحسب ما تتوقع، كيف ستطبِّق ما تعلمته من البرنامج التدريبي في صفك أو مدرستك أو أي بيئة تعليمية أخرى؟ مثال لأسلوب التقويم البصري: إن النماذج والمناقشات لا تشكل الطريقة الوحيدة للتقويم. وربما ترغب في استخدام طريقة تقويم بصرية، وذلك على سبيل التغيير أو لضيق الوقت. وفيما يلي مثال لطريقة تقويم بصرية: أُرسم لوحة للعبة السهام المريَّشة على قطعة كبيرة من الورق أو على سبورة (أي بضعة دوائر تحيط بهدف مركزي ملون باللون الأحمر)، مع رسم خطوط تقسم الدوائر إلى "شرائح" بنفس الطريقة التي تُقسم بها كعكة. ويجب أن يكون عدد "الشرائح" مساوياً لعدد العناصر التي تريد تقويمها؛ مثلاً: (جلسات التدريب، المسائل التنظيمية، وغير ذلك). أبلغ المشاركين أن المدربين سيغادرون الغرفة (ربما خلال فترة استراحة في البرنامج). يجب أن يقوم المشاركون جميعاً بوضع علامة في كل "شريحة" إذا كانوا يعتقدون أن الجلسة كانت ممتازة، في هذه الحالة يجب أن يضعوا العلامة بالقرب من "مركز الهدف" في "الشريحة" المعينة. وإذا كان المشاركون يعتقدون أن الجلسة لم تكن مفيدة، فإنه ينبغي عليهم أن يضعوا العلامة في واحدة من الدوائر الجانبية. ********************************************************************* أول وثيقة عمل ملزمة تهتم بحقوق الطفل وقعت دول العالم من خلال هيئة الأمم المتحدة ما يعرف باتفاقية حقوق الطفل عام 1989 لتحديد المعايير الأساسية لمعاملة الأطفال وتهيئة الظروف المناسبة لنموهم في بيئة صالحة . وتعد هذه الاتفاقية أول وثيقة عمل ملزمة في التاريخ تهتم بحقوق الطفل وقد ضمت هذه الاتفاقية كل ما يتعلق بها المجال من خلال 54 مادة قانونية تفصل كل منها نوعاً مختلفاً من الحقوق . وتصنف هذه الحقوق إلى أربعة أنواع : ـ حقوق البقاء : وتشمل حق الطفل في الحياة واحتياجاته الأساسية للبقاء . ـ حقوق النمو : وتتضمن المتطلبات الخاصة التي لا غنى عنها لكل طفل مثل الحق في التعليم والترفيه والتثقيف والحصول على المعلومات وحرية التفكير . ـ حقوق الحماية : ويقصد بها حماية الطفل من كل صور الاضطهاد والاهمال والاستغلال أو التعذيب والعمالة المبكرة . ـ حقوق المشاركة : وهي من أهم الحقوق الإنسانية للأطفال ويقصد بها أن يكون لهم دور في مجتمعهم من خلال السماح لهم بالتعبير عن آرائهم في الموضوعات التي تؤثر فيهم شخصياً . وفيما يلي بعض النقاط المهمة طعام صحي ماء نظيف غرفة نوم خاصة بك رحلات ومعسكرات حماية ضد التمييز تعليم مجاني مكان ملائم للسكن والمعيشة حقك في ممارسة شعائر دينك ملابس على أحدث موضة جهاز ألعاب كمبيوتر من حقك هواء نظيف الحماية من الإساءة والإهمال من حقك أنت وأهلك مغادرة بلدكم أو العودة إليها تذكر : لا يحق لأحد الوالدين احتجازك ومنعك عن الآخر من حقك وجود أماكن للتسلية واللهو البرئ جهاز تسجيل شخصي لتسمع عليه ما تشاء توفير العناية الطبية عند اللزوم اعطاءك الفرصة للتعبير عن نفسك من حقك الحياة .. من حقك السعادة للوالدين الحق في توجيهك ورعايتك من حقك الحصول على المعلومة من حقك التعبير عن رأيك من حقك التفكير يجب أن تحظى بهوية وجنسية الخصوصية حق لك فلا تسئ استخدامها التأديب مطلوب .. الاهانة ممنوعة من حق كل يتيم أن ينعم برعاية أسرية الأيتام يحتاجون كل عطف فلا تسئ اليهم من حق اللاجئين الحصول على الحماية اللازمة العناية بالمعاقين حق يجب أن يحصلوا عليه الضمان الاجتماعي والصحي يجب أن يشملك من حقك أن تتعلم ما ينمي شخصيتك وقدراتك المخدرات أخطر ما يهدد المجتمع العمل المبكر يضيع عليك فرص اكمال تعليمك من يتعرضون لخطر الحروب والألغام يحتاجون إلى تعويض التعذيب بكافة أنواعه ممنوع ******************************************************************************************************** المبادئ العامة لحقوق الطفل وإدماجها في المناهج التربوية الجزء الأول: المبادئ العامة لحقوق الطفل عام 1979 بدا فريق العمل الذي شكلته مفوضية حقوق الإنسان، العمل على وضع اتفاقية دولية حول حقوق الطفل. وخلال السنوات العشر التي استغرقها إعداد الاتفاقية، تميز فريق العمل بمشاركة المنظمات غير الحكومية التي لعبت دوراً بارزاً، من خلال خبراتها العملية، لتأتي اتفاقية حقوق الطفل قريبة من الواقع وقابلة للتنفيذ. وبالمقابل، كانت للأطفال أيضاً، ولو بشكل غير مباشر، دور في النقاشات التي تمت أثناء إعداد الاتفاقية، من خلال اجتماعات دورية لهم أعدتها المنظمات غير الحكومية في مختلف أنحاء العالم، لاستخراج آرائهم في المواد المقترحة. وفي 20 تشرين الثاني / نوفمبر من العام 1989، أقرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بالاجماع، اتفاقية حقوق الطفل التي اصبح عدد الدول التي صادقت عليها 191دولة. وبهذا الإجماع حول حقوق الطفل التي طالما انتهكها الراشدون، أصبحت الإشكالية اكثر تعقيداً، إذ اصبح الراشد في وقت واحد، منتهكاً ومطالباً ومدافعاً عن حقوق الطفل، فيما الطفل متفرج ينتظر الحلول، لا حول ولا قوة. الاتفاقية تستهل موادها بتحديد الأشخاص المعنيين بمضمونها، فتنص المادة الأولى على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، ما لم يبلغ سن الرشد قبلا، بموجب القانون المطبق عليه. هنا، تجدر الإشارة إلى أن التوصل إلى تحديد دولي مشترك لمرحلة الطفولة، كان يعتبر قبل إصدار هذه الاتفاقية أمراً غير ممكن تحقيقه. لذا، يشكل مضمون هذه المادة، أي المادة الأولى، إنجازاً دولياً بالغ الأهمية، على الرغم مما تضمنته من ضعف في جزئها الثاني ((ما لم يبلغ سن الرشد قبلا، بموجب القانون المطبق عليه)). وبوجه عام، تستند الاتفاقية إلى أربعة مبادئ أساسية تشكل فلسفتها العامة، وهي ترد في متنها بشكل عفوي دون أي إشارة إلى أنها مبادئ عامة أو عناصر رئيسية لحقوق الطفل، والفضل في إبرازها كمبادئ أساسية يعود إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي، وخلال انعقاد دورتها الأولى في أيلول / سبتمبر - تشرين الأول / أكتوبر 1991، درست المفهوم الحقيقي لحقوق الطفل، فاعتبرت أن الاتفاقية تتضمن حقوق الإنسان للأطفال، وان موادها تعكس المفهوم الحقيقي لهذه الحقوق"1"، وعندما وضعت اللجنة المبادئ التوجيهية لكيفية إعداد كتابة التقارير وتقسيمها، كي تسترشد بها الحكومات المصادقة على الاتفاقية والملزمة برفع تقارير عن مدى التنفيذ وعن الخطوات المتخذة، عملت هذه اللجنة على إبراز المبادئ العامة التي أسندتها إلى المواد 2،3،6و12 فجاءت كالتالي : - عدم التمييز ( المادة 2) . – مصلحة الطفل الفضلى ( المادة 3 ). - حق الطفل في البقاء والنماء ( المادة 6 ). -حق الطفل في المشاركة ( المادة 12 ). تعليقاً على هذه المبادئ الأربعة، يمكن القول بأن مصلحة الطفل الفضلى (المبدأ الثاني) هي المحور الأساسي لهذه المبادئ، فهي أي مصلحة الفضلى، لا تتحقق إلا من خلال الالتزام بمبدأ عدم التمييز وبحق الطفل في البقاء والنماء والمشاركة. لذا، كان اجدر بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن تعتمد مبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" كفلسفة أساسية للاتفاقية وكهدف اكبر ينبغي العمل على تحقيقه في كل الظروف والأوضاع والحالات، وفي مطلق الأحوال، لا تزال الحاجة ماسة إلى التعمق في مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، وفي كيفية إعمال وتحقيق هذا المفهوم. ** أما محتوى الإتفاقية، فيمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء : * الجزء الأول: المواد من 1 إلى 41 * الجزء الثاني: المواد من 42 إلى 45 * الجزء الثالث: المواد من 46 إلى 54 الجزء الأول يتضمن المواد المتعلقة بحقوق الطفل وبالتدابير الواجب اتخاذها لاعمال هذه الحقوق، وهي تشمل مختلف أنواع حقوق الإنسان: المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذه المواد لم تصنف حسب أهميتها، بل هي تشكل مجتمعة، وحدة متكاملة من الحقوق الدنيا لمستوى التعامل مع الأطفال في كل دولة مصادقة على الاتفاقية. وقد برزت حاجة عملية إلى تصنيف مواد الاتفاقية ضمن عناوين كبيرة، عندما قررت لجنة حقوق الطفل إعداد مبادئ توجيهية لتسترشد بها الدول الأطراف عند كتابة التقارير الموجهة إلى هذه اللجنة، فتناولت عملية التصنيف مجموعة المبادئ الأربعة إلى جانب مجموعة التدابير الواردة في الجزء الأول من الاتفاقية، على أساس تكامل المجموعتين معا، فجاء التصنيف على الشكل التالي: - الإجراءات العامة للتطبيق ( المواد 4،42،44 فقرة 6 ). - تعريف الطفل ( المادة الأولى ) . - المبادئ العامة ( المواد 2،3،6،12). - لحقوق المدنية (11، 13، 15، 16، 17). -البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 4،5،9،10،11،18 فقرة 1-2، 19،20،21،25،27،39). -الصحة الاساسية والرعاية ( المواد 6 فقرة 2،18 فقرة 3، 23،24،26،27 فقرة 1-3). -التربية والترويج والأنشطة الثقافية ( المواد 28،29،31). **إجراءات الحماية الخاصة وتتضمن: -الأطفال اللاجئون ( المادة 32 ) . -النزاعات المسلحة ( المادة 38 ). -قضاء الأحداث والتجريد من الحرية ( المواد 37،39،40 ). -الاستغلال ( المواد 32،33،34،35،36،39 ). -الأقليات والجماعات الأصلية ( المادة 30 ). لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل اعتبرت أن هذا التقسيم هو عمل منطقي يفي بالغرض، أي انه يمكن الدول الأطراف من إعداد تقارير واضحة وذات منهجية موحدة، مما يسهل للجنة فيما بعد، دراسة هذه التقارير ورصد انتهاكات حقوق الطفل ، وفقا للتصنيف المعتمد . الجزء الثاني من الاتفاقية يشمل مواد متعلقة بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبآلية رفع التقارير إلى هذه اللجنة من الدول المصادقة على الاتفاقية. المادة 42 نصت على أن تتعهد الدول الأطراف نشر مبادئ الاتفاقية واحكامها على نطاق واسع، وبالوسائل الملائمة والفاعلة، بين البالغين والأطفال على حد سواء. أما المادة 43 فنصت في بندها الأول على إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل، مهمتها دراسة نسبة كل التقدم تحقيقا للالتزامات التي تعهدت بتنفيذها، وفي المادة عينها، يرد تفصـيل لطبيعة اللجنة واليات عملها والوظائف التي تضطلع بها (من البند 2 إلى البند 12). أهم ما ورد في هذه البنود؛ أن تتألف اللجنة من عشرة خبراء(11، من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المشهود لها في موضوع هذه الاتفاقية؛ وان يجري الانتخاب الأول لعضوية اللجنة(2) بعد ستة اشهر كحد أقصى، من تاريخ نفاذ الاتفاقية، وبعد ذلك مرة كل سنتين(3)؛ وان ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، مع جواز إعادة انتخابهم إذا ما تم ترشيحهم لمرة جديدة؛ وان تعقد الاجتماعات العادية للجنة في مقر الأمم المتحدة(4) أو في أي مكان آخر مناسب تحدده اللجنة التي تجتمع عادة مرة واحدة في السنة(5). المادة 44 نصت على التزام الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف، عن التدابير التي اعتمدتها لانفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في التمتع الفعلي بتلك الحقوق. وهذه التقارير هي على نوعين: النوع الأول، ترفعه الدول التي صادقت على الاتفاقية، ولمرة واحدة، في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. النوع الثاني: هو ما ترفعه الدول الأطراف من تقارير دورية، مرة كل خمس سنوات. وتجدر الإشارة إلى ما نص عليه البند السادس من المادة 44 الذي الزم الدول بان تكون تقاريرها متاحة للجمهور، على نطاق واسع. المادة 45 عنيت بدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فاعل، وتشجيع التعاون الدولي من اجل تنفيذ الاتفاقية على نحو افضل، ونص البند (أ) من هذه المادة، على حق كل من الوكالات المتخصصة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، في أن تكون ممثلة لدى النظر في ما يدخل في نطاق صلاحيتها من أحكام هذه الاتفاقية، كما نص البند عينه على حق اللجنة في دعوة الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها، وقد أعطت البنود (ب)،(ج)و(د) لجنة حقوق الطفل صلاحيات أخرى، لتسهيل عملها وتيسير المهمات الموكلة إليها. أما الجزء الثالث من الاتفاقية، فيشمل مواد تتعلق بالأصول القانونية والإدارية للتوقيع والمصادقة والتحفظ على الاتفاقية أو الانسحاب منها. إذاً، اتفاقية حقوق الطفل هي وثيقة دولية تحدد معايير دنيا للحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل. اثنتان وأربعون دولة شاركت في مجموعة عمل الأمم المتحدة، التي استغرقت عشر سنوات لإنجاز مسودة الاتفاقية، وقد تناولت في مضمونها الحقوق الثقافية، الاخلاقية، العاطفية، الروحية والجسدية للطفل، في مناخ يعطي الأولوية لاحترام الطفل، ويؤكد حق الأهل في تربية الأطفال وتوجيههم، مع الأخذ بالاعتبار أن نمو قدرة الأطفال على ممارسة حقوقهم يرافق فعل نمو إدراكهم ووعيهم. تلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة كافة، لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها، وبمتابعة تنفيذ الموجبات ورفع التقارير دوريا، إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مع الإفادة حول التدابير المعتمدة والتقدم المحرز، بهدف تحقيق ما نصت عليه الاتفاقية. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل كانت قد رأت أن الدول الأطراف بحاجة ماسة إلى اعتماد تقنيات ومؤشرات خاصة لقياس مدى تطبيق الاتفاقية، فأصدرت في شهر تشرين الأول / أكتوبر 1996 مجموعة مبادئ توجيهية حول كيفية إعداد التقرير الثاني، الذي يجب أن ترفعه الدول الأطراف إلى اللجنة في السنة الخامسة للانضمام إلى الاتفاقية. تضمنت الوثيقة المبادئ التالية: - أن تتضمن تقارير الدول الأطراف، معلومات كافية تتيح للجنة إمكان التعرف بدقة إلى مدى وكيفية تطبيق الاتفاقية. - أن يكون إعداد التقارير فرصة لاعادة النظر بالقوانين المحلية والسياسات المتبعة لتحويل حقوق الطفل إلى واقع فعلي. - أن تشجع وتسهل آليات إعداد التقارير، المشاركة الشعبية والمتابعة العامة للسياسات الحكومية المتعلقة بالطفولة. بالإضافة إلى هذه المبادئ الثلاثة، نصت الوثيقة الصادرة عن لجنة حقوق الطفل على ضرورة تضمين التقرير مجموعة وافرة من المعلومات، لا سيما فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الدول الأطراف أثناء التطبيق، وبالتدابير المعتمدة لضمان إرساء نظام معلومات أحشائي حول مدى تامين أو انتهاك حقوق الأطفال، ومدى التعاون بين القطاعين الرسمي والأهلي. من جهة اخرى، دعت لجنة حقوق الطفل المجتمع الدولي، ولا سيما العاملين في مجال الأبحاث، لدعم الجهود الرامية إلى تفعيل آليات التحقق القياسي من مدى تامين أو انتهاك حقوق الأطفال في المجتمع وبالفعل، فقد استجابت لهذه الدعوة عدة مؤسسات للأبحاث أكدت أن استحداث مؤشرات ملائمة هو الحل الأنسب لتحديات ما يسمى بالمتابعة. تجدر الإشارة هنا، إلى أن عبارة "المتابعة" (Monitoring) هي عبارة مطاطة يختلف معناها باختلاف المجموعات والمفاهيم، وهذا ما تؤكده منظمة Childwatch International Research Project (1) التي ترى أن هذه العبارة لا تدل على معنى دقيق ومحدد، إذ ليس لها تعريف موحد، فحينا يفهم بالمتابعة تقصي المعلومات الكمية، وحينا المعلومات النوعية، وحينا آخر الإحصاءات ومقاييس التحقق. وعلى الرغم من اختلال الاتجاهات في فهم عبارة المتابعة، واختلاط معناها بمعنى التحقق والتقييم احيانا، فالجميع يتفق حول الحاجة إلى اعتماد آلية محددة، بهدف استحداث مؤشرات ودلالات فعلية تتلاءم مع المعايير الثقافية والوطنية. والتزاماً بوثيقة المبادئ التوجيهية الموجهة إلى الدول الأطراف، تضمنت التقارير المرفوعة إلى لجنة حقوق الطفل عددا كبيرا من العقبات والعوائق، التي تمنع حينا وتؤخر حينا آخر الدول الأطراف عن تطبيق كامل الاتفاقية أو جزء منها، وبالتالي تطبيق التزاماتهم تجاه الأطفال. وفي الملاحظات الختامية(2) التي تصدر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل حول أوضاع الأطفال في الدول المصادقة، كانت اللجنة تشدد باستمرار على ضرورة اعتماد آليات دائمة للمتابعة من شأنها توفير نظام فاعل لتطبيق الاتفاقية، لكن هذه الملاحظات، كما تلك التي تضعها اللجان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، تبقى عامة وغير ملزمة، مما يفسح في المجال أمام بعض الدول لعدم الاكتراث بها أو إعارتها أي اهتمام. وإحدى ابرز العقبات التي تذرعت بها الدول الأطراف في عدم تطبيقها للاتفاقية، هو التمسك بحرفية ما نصت عليه المادة الرابعة، أي أن تلتزم الدول الأطراف بتطبيق الاتفاقية "إلى أقصى حدود مواردها المتاحة " فكانت الدول المتخلفة عن التطبيق تتذرع بأنها استنفذت الحدود القصوى لمواردها المتاحة، وهذا ما لا يجوز الأخذ به إلا بعد أن تثبت تلك الدول إنها بذلت كل الجهود والمساعي، وذلك بالاستناد إلى ما أكده جايمس هايمز (James Himes ) في الدراسة التي أعدتها منظمة اليونيسيف تحت عنوان "تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل: تفعيل الموارد والتزامات الدول الأطراف ". ومن جهة اخرى، وفي السياق عينه، فان الدول تلتزم بمتابعة تطبيق الاتفاقية وبإعداد الخطط والبرامج، وهي التزامات لا يمكن التنصل منها بحجة " قلة الموارد" وفي جميع الأحوال، لا تقتصر "الإمكانات المتاحة" على الحكومات والمؤسسات الحكومية، إنما تشمل أيضاً الأسرة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، فالجدير بالأهمية هو احترام حقوق الطفل أنى كانت المستويات والصعد. الرسالة *************************************** حول وثيقة حقوق الطفل د.بنت الرسالة الحمد لله كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه ، وأصلي وأسلم على خير عباده والمصطفى من أنبيائه ، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم يبعثون. يا نسل الهدى..!! إن من أهم مبررات مناقشة القضايا المثيرة للجدل في وثيقة الأمم المتحدة المسماة ( وثيقة حقوق الطفل) هو: ** ما ذكرته د. صالحة عابدين من اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل(IICWC). في المؤتمر التحضيري للجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة بالقاهرة. أن خطورة الصمت الإسلامي إزاء هذه المواثيق الدولية يكمن في أنها تصبح ملزمة للدول ، وتدخل في حيز التنفيذ عند توقيع الدول عليها. ** ما أكدته السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة .على أهمية دور المجتمع المدني في رفع الوعي العام بين عناصر المجتمع المختلفة من خلال التعريف بإتفاقية حقوق الطفل وعقد الطفولة ( عقد الطفولة : هو الفترة الزمنية التي تحدد لإنجاز هدف محدد عالمياً وفقا ً لخطة مرحلية معينة)...وأضافت السفيرة وهو بيت القصيد " أن الأيام المقبلة ستشهد أكبر حدث دولي لتقويم عقد كامل حول حقوق الطفل ، وذلك بإنعقاد الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالطفولة والتي سيتم خلالها تقييم إنجازات ( 181 ) دولة وقعّت على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صدرت عام 1989م . وأستغرق إعدادها عشرة أعوام وأدت إلى إثارة إهتماماً واسعاً تجاوز حدود بنودها إلى طرح مشكلات حقوق الطفل بشكل عام ، ودور الأطفال والأسرة ومسؤوليات الدولة والمجتمع..".24/8/2001م. ** ما شهدته العاصمة اللبنانية في 23/2/1422هـ من فعاليات للإجتماع العربي التنسيقي الأول للطفولة ، بدعوة من مؤسسة الحريري ، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للطفولة في لبنان ، وبحضور حرم ملك المملكة الأردنية . وما تم خلال الإجتماع من تقديم موجز عن نتائج المنتدى العربي الإقليمي الذي عقد في الرباط في شهر فبراير عام 2001م حول حقوق الطفل العربي ، والتحضيرات الجارية للإجتماع العربي الذي سيعقد في القاهرة ما بين 2ـ 4 يوليو عام 2001م . والتحضيرلإجتماعات اللجنة الدائمة للطفولة. وما تم البحث فيه حول تفعيل التعاون المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني ، وفي " كيفية تأمين حضور عربي مكثف في الإجتماع الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الطفولة" ، وبحث آليات المتابعة والتواصل ، وبحث كذلك موضوع " تخصيص جائزة كتاب في جريدة للطفل العربي"، بحيث يوزع مجانا مع
• للأطفال الحق في البقاء مع أُسرهم، أو مع أولئك الذين يتولون رعايتهم على نحو أفضل. • للأطفال الحق في الحصول على غذاء كاف وماء نظيفة.
• للأطفال الحق في التمتع بمستوى معيشة لائق.
• للأطفال الحق في الرعاية الصحية.
• للأطفال المعوقين الحق في رعاية وتدريب خاصَّين.
• للأطفال الحق في اللعب.
• للأطفال الحق في التعليم المجاني.
• للأطفال الحق في الحفاظ على سلامتهم وفي عدم إهمالهم.
• لا يجوز استخدام الأطفال كأيد عاملة رخيصة أو كجنود.
• ينبغي السماح للأطفال باستخدام لغتهم ومزاولة شعائرهم الدينية وثقافتهم.
•
للأطفال الحق في التعبير عن آرائهم وفي عقد الاجتماعات للتعبير عن وجهات نظرهم. **************************************************************************************************** بناء شبكة لتعليم حقوق الطفل ما الفائدة من بناء هذه الشبكة؟ الكفاءة: لابد أن يكون في بلدك كثير من الأشخاص المهتمين فعلا بإدماج حقوق الطفل في المناهج التي يدرِّسونها، أو ممن يتحملون مسؤولية رسمية عن ذلك. وإذا استطعت تحديد أولئك الأشخاص، سيكون بإمكانك تبادل المعلومات والتخطيط والعمل معهم، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد. الضغط: إذا كان بلدك قد اعترف بالوثائق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن المسؤولين ملزمون بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان. إن من شأن العمل ضمن شبكة أن يسهِّل إقناع المسؤولين بدعم عملك في مجال تعليم حقوق الإنسان، وذلك، مثلاً، بمنح المعلمين إجازة مدفوعة الأجر لحضور دورات تدريبية. وفي بعض البلدان قدم المسؤولون الأموال والأماكن اللازمة لعقد ورشات عمل. المواد: في بعض البلدان، مثل رومانيا وألبانيا، أعدَّت الشبكات مواد تعليم حقوق الإنسان الخاصة بها، كما قامت بترجمة مواد أجنبية وتكييفها لتتلاءم مع ظروفها. ونظَّمت هذه الشبكات، أيضاً، عمليات اختبار لهذه المواد في غرفة الصف وقامت بتوزيعها على المعلمين. إرشادات من شبكات أخرى: يمكن للمنظمات العامة في بلدك، والتي تناضل من أجل حقوق المرأة والأقليات والأطفال والمعوقين والجماعات الأخرى، أن تقدم المشورة استناداً إلى خبرتها. الاتصالات الخارجية: ربما يهتم المعلمون والطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وأشخاص آخرون في بلدان أخرى، بالاتصال بشبكة لتعليم حقوق الإنسان، أكثر مما يهتمون بالاتصال بأفراد أو بمدارس منفردة، وذلك لأن الاتصال عن طريق شبكة أكثر فاعلية من حيث توفير الوقت والجهد والمال. الحصول على الأموال: للسبب نفسه، من المرجح أن تكون الشبكة أكثر قدرة على الحصول على الأموال. كما أن الهيئات تفضل إعطاء الأموال إلى مجموعة من الأشخاص ممن لديهم القدرة على استكمال مشروع ما على إعطائها إلى فرد بعينه. وإذا كانت الشبكة تضم مجموعات من الأشخاص تعمل في جوانب مختلفة لمشروع واحد، فإنه يصبح من الممكن عندئذ القيام بمشروع مشترك وتقديم طلب مشترك للحصول على الأموال. فمثلاً، ربما تكون مجموعة من المعلمين في إحدى المدن قادرة على تنظيم دورة لتدريب المعلمين من قبل مدربين يعملون في مدينة أخرى. وفي هذه الحالة ستستفيد المجموعتان من ذلك التعاون. ربما تساعدك الأسئلة التالية على البدء في بناء شبكة: •إذا لم تكن هناك شبكة في منطقتك، فإنه يمكنك أن تبدأ العمل بأن تسأل نفسك الأسئلة التالية: هل يوجد أشخاص لديهم خبرة أو اهتمام بتعليم حقوق الإنسان في بلدك؟ من هم الأشخاص الذين تعرفهم أو الذين أَجريتَ معهم اتصالاً بالفعل؟ أين؟ وفيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بأشخاص قد ترغب في الاتصال بهم: هل لديك صِلات مع المدارس؟ - معلمون في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية - طلاب، آباء، أمهات - مدرسون أوائل، مدراء - اختصاصيون في علم النفس، باحثون اجتماعيون، معلمون، موظفون آخرون هل لديك صلات مع المؤسسات التعليمية؟ - معلمون للكبار، باحثون في التعليم، أمناء مكتبات - أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، مدربون للمعلمين هل لديك صلات مع السلطات التعليمية؟ - واضعو السياسات، خبراء التقويم هل لديك صلات مع منظمات غير حكومية؟ - في بلدك، في الإقليم، في الخارج (المنظمات غير الحكومية هي مجموعات من الأشخاص المتطوعين على الأغلب، ممن يعملون من أجل إحداث تغيير في مجتمعاتهم بالوسائل السلمية) هل لك صلات بالمجتمع المحلي ووسائل الإعلام؟ - الإذاعة، التلفزيون، الصحف - الأندية الشبابية، المنظمات الدينية - السلطات المحلية، النقابات العمالية، المنظمات المهنية كيف يمكنك أن تستخدم هذه الصلات على أفضل وجه؟ ما هي أولوياتك؟ مثلاً: - من هم الأشخاص الذين سيحقق الاتصال بهم أكبر قدر من الفائدة؟ - ما هو عدد الأشخاص الذين يتوفر لديك الوقت والجهد والمواد للاتصال بهم؟ - هل من الأفضل أن تركز على تقوية الاتصالات القائمة؟ - هل من الضروري أن تركز على الأشخاص الذين تحتاج إلى دعمهم ولكنك لم تحصل عليه بعد، مثل المسؤولين التعليميين؟ هل من الممكن أو الضروري أن تسعى إلى حث المؤسسات التي لا تعرف فيها أحداً من المهتمين بتعليم حقوق الإنسان؟ مثلاً، في مدرسة لا تعرف أحداً فيها؟ هل من الممكن أو الضروري أن يقوم شخص بجمع المعلومات عن مبادرات تعليم حقوق الإنسان في منطقة مركزية؟ من هو؟ كيف يقوم بذلك؟ مثلاً، يمكن أن يقوم شخص ما بحفظ المواد في غرفة خاصة في مدرسة، بحيث تكون تلك المواد متاحة للجميع في الشبكة. ********************** كيف تنظم ورشة عمل لتعليم حقوق الطفل تعني "ورشة العمل" بالنسبة إلينا، دورة تدريبية عملية يعمل فيها المدربون والمشاركون معاً باستخدام طرق التعليم القائم على المشاركة مثل الطرق الواردة في هذا الدليل، من أجل تحسين مهاراتهم ومعارفهم ومواقفهم بشأن حقوق الإنسان، وكيفية إدخالها في المدارس. وربما يبدو تنظيم ورشة عمل لتعليم حقوق الإنسان أمراً صعباً. غير أنه يمكن أن يؤدي التخطيط الجيد قبل عقد ورشة العمل إلى تفادي المشكلات. ومع ذلك فإن أي ورشة عمل لن تكون خالية من العيوب، كما أنه ستحدث مشكلات، ولكن ينبغي أن يُنظر إلى تلك المشكلات على أنها دروس عملية ستساعدك على تحسين أدائك في المرات التالية! ما الوقت الذي سيستغرقه الإعداد لورشة العمل؟ قبل أن تفعل شيئاً، تأكد من أن لديك الوقت الكافي، وخاصة إذا كانت ورشة العمل هي الأولى التي تعقدها. وإذا كنت ترغب في تنظيم ورشة عمل قصيرة (ليوم أو يومين) مع مدرب واحد أو مدربين اثنين، فإنك ستحتاج إلى ستة أو ثمانية أسابيع، على الأقل، لتنظيمها. وكلما زاد عدد المدربين ومدة ورشة العمل، زاد الوقت الذي تحتاج إليه. ولعل وجود وقت زائد أفضل دائما من عدم توفر الوقت الكافي! ما الذي ترغب في أن تحققه ورشة العمل؟ فكر جيداً في هذا السؤال؛ إذ سوف توفر الكثير من الوقت والجهد إذا كانت أهدافك واضحة ومفهومة من جانب فريق التدريب والمنظمين والمشاركين. من هم المشاركون؟ مثلاً، إذا كان المشاركون من المعلمين، ما هي الفئة العمرية لطلابهم؟ هل لديهم خبرة في تعليم حقوق الإنسان أو في منهجية التعليم القائم على المشاركة أو في ورش العمل؟ من أين سيأتون؟ كيف سيحضرون إلى ورشة العمل؟ ومن سيدفع تكاليف السفر؟ هل توجد مجموعات أخرى يمكن أن تستفيد من المشاركة؟ مثلاً: طلاب، ممثلون لسلطات التعليم المحلية، مفتشون (موجهون) أو مديرو مدارس. وربما يكون من المفيد دعوة أشخاص مهمين- مثل مديري المدارس- فذلك يشجعهم على دعم المعلمين عندما يحاولون فيما بعد تطبيق ما تعلموه في مدارسهم. ما الذي يحتاجون تعلمه، وكيف سيتعلمونه؟ مثلاً، هل ستكون هناك عروض نظرية أو تنمية لمهارات تعليمية، مثل تمثيل الأدوار والشحذ الفكري؟ ما هي الموضوعات التي يدرِّسونها؟ هل تتوقع منهم أن يعملوا على إدراج تعليم حقوق الإنسان في جداولهم الزمنية الحالية، أو أنهم سيدرِّسونها بعد أوقات الدوام المدرسي؟ ما هي مشكلات حقوق الإنسان المحددة التي يواجهونها، أو يواجهها الطلاب، في منطقتهم المحلية؟ من يستطيع أن يساعدهم في تنمية هذه المهارات؟ هل سيأتي المدربون من الخارج؟ إن تكلفة المدربين المحليين أقل، وهم لا يحتاجون إلى ترجمة، وتنظيمهم أسهل،كما أنهم يعرفون الكثير عن أوضاع البلد. ما عدد المدربين الذين ستحتاجهم؟ من الأسهل أن تقوم مجموعة صغيرة من المدربين بتصميم ورشة عمل، وأن يتصل بعضهم ببعض، غير أن ثمة حاجة إلى توفر عدد كاف من المدربين، بحيث يمكن لهم أن يأخذوا فترات راحة، وكي لا يشعر المشاركون بالملل مع شخص واحد! وعموماً، فإنه كلما زادت مدة ورشة العمل، زاد عدد المدربين الذين تحتاجهم. ومن المهم للغاية أن يعمل المدربون كفريق لا يخضع لنظام تراتبي بالنسبة لتخطيط ورشة العمل وتنفيذها وتقويمها. وعلى الرغم من أنه قد تكون لدى بعض المدربين خبرة أكبر في ورشات العمل, فإنه ربما تكون لدى غيرهم مهارات قيِّمة، كأن يكون فهمهم للظروف المحلية أفضل. وينبغي أن يتذكر أعضاء فريق التدريب أنهم يضعون "نموذجاً" لأسلوب تعليمي ديمقراطي، وهو أمر يمكن أن يمثل درساً للمشاركين لا يقل أهمية عن محتوى ورشة العمل. و"الخبير" المتعالي يمكن أن يكون، بلغة الجسد، متناقضاً مع رسالة لغة الكلام حول المساواة و حقوق الإنسان. ما هو عدد المشاركين والدربين؟ إذا كان عدد المشاركين أكثر من 25 شخصاً، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من صعوبة الاتصال والمشاركة في الأنشطة. غير أنه يمكن تقسيم المجموعات الكبيرة عند تنفيذ بعض الأنشطة؛ مثلاً: يمكن أن يعمل مدربان مع مجموعتين تتألف كل منهما من 8-10 أشخاص. ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض عدد المشاركين يمكن أن يكون سبباً في إهدار الوقت والجهد والمال. مدة انعقاد ورشة العمل؟ يجب ألا تزيد المدة عن ثلاثة أيام أو أربعة أيام متوالية، لأن التعلم القائم على المشاركة يسبب إجهاداً شديداً. ويجب أن تكون هناك فترات راحة كافية للمشاركين والمدربين، ولكن لا تجعل تلك الفترات أطول مما يجب، وإلا فإن الوقت المخصص للأنشطة سيضيع. ما هو الوقت الأمثل لعقد ورشة العمل؟ يعتمد هذا غالباً على المشاركين والمدربين. هل يمكن لهم أن يتركوا عملهم والتزاماتهم العائلية؟ بعض الأوقات أفضل من غيرها؛ مثلاً: ربما تكون نهاية السنة الدراسية أسوأ الأوقات بالنسبة للمعلمين، غير أن إجازات الربيع والصيف قد تكون مثالية. وإذا كان يتعين على المعلمين أن يأخذوا إجازة من المدرسة، فإنه سيكون من المناسب القيام بمحاولات لإقناع السلطات التعليمية المحلية بذلك. ما الذي سيكون بحاجة إلى تنظيم؟ كن واقعياً؛ فتقاسُم المسؤولية أفضل كثيراً من الاضطرار للقيام بكل شئ بنفسك. وربما يكون من الضروري تنظيم ما يلي: • أماكن الإقامة للمدربين والمشاركين. • المكان الذي ستُعقد فيه ورشة العمل، مع توفير مقاعد قابلة للتحريك وورق وأقلام؛ ومن المهم توفير ما يكفي من مكان وإضاءة وأماكن خلوة ومعدات خاصة، مثل المعدات السمعية والبصرية أو مواد التدريب القائم على المشاركة. تذَّكر أن تتأكد، قبل بدء ورشة العمل، من أن المعدات تعمل كما ينبغي! ( ملحوظة بشأن استخدام التقانة الحديثة: على الرغم من أن التقانة يمكن أن تجعل برنامج التدريب مثيراً وفعالاً، فإنها كذلك عرضة للخلل، ويمكن أن تؤدي إلى عدم التركيز. لا تستخدم المعدات الخاصة إلا إذا كانت ستزيد فاعلية ورشة العمل). • المال: ربما تكون بحاجة إلى تسديد تكاليف الإقامة ومكان عقد ورشة العمل والسفر والطعام وإعداد المواد والترجمة الشفوية، وغير ذلك. هل ستُغَطى تلك التكاليف من قبل السلطات التعليمية أو شركات خاصة أو مؤسسات، أو من قبل المشاركين؟ ضع خطة للتكاليف في البداية. لا تقلل من تقدير التكاليف. • الاتصال بالمشاركين والدربين والممولين: ينبغي توجيه دعوات للمشاركين يحدَّد فيها آخر موعد لقبول الطلبات. وربما تكون هناك حاجة لتزويد المشاركين مسبقاً ببرنامج ورشة العمل أو بعض المواد. وينبغي أن يجتمع المدربون قبل انعقاد ورشة العمل، أو يتصل بعضهم ببعض عن طريق الرسائل أو الهاتف أو الفاكس لتخطيط ورشة العمل وتحديد المهام التي سيقوم بها كل شخص. وسوف يطلب الممولون معرفة موعد إرسال الأموال وأوجه إنفاقها. كيفية متابعة ورشة العمل والبناء عليها: بعد انعقاد ورشة العمل، ربما ترغب في الاستفادة من الاتصالات التي أقمتها والمهارات التي تعلمتها. ويمكنك أن تفعل ما يلي: - الطلب من المشاركين في ورشة العمل أن يقدموا مقترحاتهم وتعليقاتهم حول الورشة. ربما يكون من المفيد إعداد استبيان دون ذكر الأسماء، بحيث يتضمن أسئلة من قبيل: "ما هو الجزء الأكثر فائدة في ورشة العمل؟ وما هو الجزء الأقل فائدة؟" - تبادل العناوين بحيث يتمكن المشاركون من تبادل المعلومات ومن دعم بعضهم بعضاً ومناقشة خبراتهم. - البدء بإصدار نشرة إخبارية تتضمن أفكاراً وخبرات ومعلومات ... - تنظيم ورشات عمل للمتابعة، مع توفير المزيد من التفاصيل عن الموضوعات التي وجد المشاركون أنها الأكثر فائدة. نموذج ورشة عمل لتعليم حقوق الطفل إن ورشة العمل هذه التي تستغرق ثلاثة أيام، هي عبارة عن مزيج من عدة ورشات عمل عقدتها منظمة العفو الدولية في أوروبا الوسطى والشرقية في العامين 1995 و 1996 حول تعليم حقوق الإنسان. ويلاحظ أن ورشة العمل تتضمن خليطاً من الأنشطة العملية والمحاضرات القصيرة والمناقشات. وقد تم شرح الأنشطة بصورة كاملة في أجزاء أخرى من هذا الدليل. وتستند المحاضرات إلى المعلومات الواردة في الجزء الأول من الدليل. والأوقات المحددة لكل بند من بنود جدول الأعمال هي أوقات تقريبية، غير أن يوم العمل هو سبع ساعات تقريباً. اليوم الأول: مقدمة لحقوق الطفل •وصول المشاركين (15 دقيقة) سلِّم المواد (قد تكون الأجزاء الأول والثاني والخامس من هذا الدليل مفيدة في هذه المرحلة)، وشارات الأسماء (يمكن استخدام ورقة أو دبوس لهذا الغرض). •التقديم (15 دقيقة)قدِّم المنظمة المضيفة والشركاء المتعاونين الآخرين. •الاستعداد (15 دقيقة) يقوم كل شخص (بمن في ذلك المدربون) بتقديم نفسه (يمكنك أيضاً أن تستخدم الجزء الأساسي من "لعبة الأسماء" . • ملاحظات (10 دقائق) قدِّم البرنامج والمنهجية. وضِّح أن البرنامج يمكن أن يتغير بناء على ما يذكره المشاركون في تقويمهم اليومي (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن تقويم ورشات العمل، أنظر •التوقعات والآمال (20 دقيقة) وجِّه إلى المشاركين السؤال التالي: "ما هي آمالكم وتوقعاتكم بالنسبة لهذا المساق؟". وإذا دعت الضرورة، يمكن للمشاركين أن يكتبوا أفكارهم الخاصة قبل تبادلها مع المجموعة. أُكتب التوقعات على طبق كبير من الورق، واحتفظ به حتى اليوم الأخير. وإذا كان للمشاركين بعض التوقعات أو الآمال التي لم تحققها ورشة العمل، فإن عليك أن تشير إلى ذلك. وإن اقتضى الأمر، اجتمعْ بأولئك المشاركين في إحدى فترات الاستراحة لمناقشة كيفية معرفة الأشياء التي تحظى باهتمامهم. •استراحة (30 دقيقة). •محاضرة قصيرة (15 دقيقة) "ما هي حقوق الطفل" •بلد خيالي (60 – 75 دقيقة) في هذا النشاط يضع المشاركون وثيقة لحقوق الإنسان لبلد جديد متخيَّل •غداء (90 دقيقة) •محاضرة قصيرة (15 دقيقة) "ما هو تعليم حقوق الإنسان؟" •عرض شريط فيديو حي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومناقشته (45 دقيقة) •الحقوق في الأخبار (60 دقيقة)يستخدم المشاركون الصحف والمجلات المحلية لإيراد أمثلة لممارسة الحقوق، وانتهاك الحقوق، وحماية الحقوق، وتضارب الحقوق. •استراحة (30 دقيقة) •ملاحظات شخصية (15 دقيقة) أطلب من المشاركين أن يستعدوا لبقية المساق، وذلك بأن يكتبوا، على انفراد، إجاباتهم عن الأسئلة التالية: "ما هي، باعتقادك، المسائل الأساسية المتعلقة بالحقوق في بلدك في الوقت الراهن؟ فكِّر بصفة خاصة في مواقف تكون فيها حقوق الإنسان متضاربة. كيف تعالج هذه المواقف؟ كيف يمكن حلها؟ هل يمكن التوصل إلى حل؟" •التقويم (15 الدقيقة) وضِّح أن التقويم ذو أهمية، لأنه يساعد المدربين على مواءمة ورشة العمل مع حاجات المشاركين. أُطلب من المشاركين أن يكتبوا، دون ذكر أسمائهم، إجاباتهم عن الأسئلة التالية: "ما الذي نال أكبر قدر من إعجابك اليوم؟ ما الذي نال أقل قدر من إعجابك؟ ما التغيرات التي تحب أن تجريها؟" إجمع الإجابات. أعط لفريق التدريب وقتاً كافياً لدراسة تلك الإجابات في فترة المساء. ويجدر إجراء بعض التغييرات في جدول الأعمال لجعله ملائماً لحاجات المشاركين (للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن تقويم ورشة العمل، اليوم الثاني: حقوق الطفل •الاستعداد (15 دقيقة) الإصغاء الفعال •التعليقات والملاحظات الراجعة (15 دقيقة) يقدم المدربون ملخصاً لتقويم اليوم السابق، وأية تغييرات أُدخلت على البرنامج. •"ما هي الحماية والحقوق التي يحتاجها الأطفال بصفة خاصة؟"(15 دقيقة) وجِّه هذا السؤال إلى المشاركين مستخدما قواعد الشحذ الفكري •محاضرة قصيرة (15دقيقة) "اتفاقية حقوق الطفل"، تليها أسئلة .إذا كان هناك متسع من الوقت، يمكن تكليف مجموعات صغيرة بوضع قائمة بمواد "اتفاقية حقوق الطفل" التي تُطبق أو لا تطبق على الأطفال في بلدك. •عجلة الحقوق (60 دقيقة) عدِّل النشاط الوارد في ، بحيث يتذكر المشاركون وقتاً "تصدوا" فيه لحماية حقوقهم كأطفال. •استراحة (30 دقيقة) •أساليب التعليم (الشريط الدوار) (60 دقيقة للفترة الأولى) يتم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات. وتقوم كل مجموعة بزيارة كل ركن من أركان الغرفة الأربعة بالترتيب. في كل ركن، يقوم مدرب بعرض نشاط مختلف، والمدربون لا يتنقلون. لذا، يعرض كل مدرب نشاطاً واحداً أربع مرات لأربع مجموعات.يستمر كل عرض مدة 30 دقيقة، منها 25 دقيقة للعرض، و 5 دقائق لتحديد ما استُخدم في النشاط من مهارات ومواقف ومعارف ومنهجية. وأسلوب "الشريط الدوار" هذا أسلوب مناسب لعرض أنشطة عديدة بصورة سريعة. يمكن استخدام أي أربعة أنشطة قصيرة، مثلاً: 1. المزايا والعيوب 2. لعبة المفكرة 3. تشابك التضارب 4. إعرف تفاحتك ملاحظة: الوقت الذي تستغرقه هذه الأنشطة يتراوح بين 30 و 60 دقيقة. أما أسلوب "الشريط الدوار" فيحتاج 30 دقيقة. ويمكن تنفيذ ذلك باستخدام الجزء الأساسي فقط من كل نشاط. وإذا لم يكن النشاط قد نُفذ بأكمله بعد 30 دقيقة، وحان الوقت لتغيير المجموعات، إشرح بسرعة للمشاركين بقية النشاط. لا تؤخر حركة "الشريط الدوار". •فترة غداء (90 دقيقة) (يمكن تناول الغداء في منتصف فترة نشاط "الشريط الدوار" –عندما تكون كل مجموعة قد نفَّذت نشاطيْن وتبقَّى لها نشاطان). •استكمال أساليب التعليم "الشريط الدوار" (60 دقيقة للفترة الثانية) •استراحة (30 دقيقة) •محاضرة قصيرة (30 دقيقة) "كيف تصمِّم أنشطتك الخاصة بتعليم حقوق الإنسان" •تقويم عمل اليوم (15 دقيقة) اليوم الثالث: تعليم حقوق الإنسان في البيت •الاستعداد (30 دقيقة) "اختبار سريع". •التعليقات والملاحظات الراجعة (15 دقيقة) يقدم المدربون ملخصاً لتقويم اليوم السابق، وإجراء أي تغييرات في جدول الأعمال. •محاضرة قصيرة (15 دقيقة) "تعليم حقوق الإنسان والمناهج الدراسية الوطنية". •"كيف يمكن لحقوق الإنسان أن تكون جزءاً من المناهج الدراسية؟".(30 دقيقة) وجِّه السؤال إلى المشاركين باستخدام قواعد الشحذ الفكري •وللاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وما بعدها. •ملاحظات شخصية (15 دقيقة) أُطلب من المشاركين أن يكتبوا، بمعزل عن الآخرين، إجاباتهم الخاصة عن السؤال: "كيف تستطيع، شخصياً، أن تُدخل تعليم حقوق الإنسان في غرفة صفك أو مدرستك أو مجتمعك؟ هل سيكون هناك فرق في هذه الحالة؟" •تصميم أنشطتنا (90 دقيقة) قُم مع المشاركين بإعداد قائمة سريعة بقضايا حقوق الإنسان التي يحب المشاركون أن يعلِّموها. أُطلب من المشاركين أن يعملوا منفردين، أو في مجموعات صغيرة، لإعداد دروس في تعليم حقوق الإنسان حول المسائل التي يمكن استخدامها في مواقفهم التعليمية. ساعد المشاركين، إذا دعت الضرورة، على تلخيص المحاضرة القصيرة المعنونة بـ "كيف تصمِّم أنشطتك الخاصة بتعليم حقوق الإنسان؟"، التي أُلقيت في اليوم الثاني (يمكن للمشاركين أن يأخذوا فترة استراحة خلال هذه الفترة بحسب الحاجة). •غداء (90 دقيقة) •عرض دروس نموذجية (60 دقيقة) (ليس من الضروري أن تكون تلك الدروس مثالية أو كاملة؛ فالغرض من النشاط هو القيام بالخطوة الأولى في إعداد المواد). •العودة إلى العالم الواقعي (30 دقيقة) أُطلب من المشاركين أن يقوموا، في مجموعات، بإعداد قائمتين، بحيث تتضمن القائمة الأولى العوامل التي يمكن أن تساعد المشاركين على تعليم حقوق الإنسان في البيت، وتتضمن القائمة الثانية العوامل التي يمكن أن تعيق تعليم حقوق الإنسان في البيت. أُطلب من المجموعات أن تقارن بين القائمتين. هل تتضمن قائمة العوامل "المساعدة" عناصر تتغلب على عناصر أخرى في قائمة العوامل "المعيقة" ؟. كيف يمكننا مواجهة هذه العقبات؟ •التقويم النهائي (30 دقيقة) أُطلب من المشاركين أن يكتبوا إجاباتهم على نموذج التقويم الطويل الوارد في من دون أن يذكروا أسمائهم. •العصا الناطقة إعرض قائمة التوقعات التي أُعدت في اليوم الأول. إستخدم النشاط الوارد في ، وأتح للمشاركين الفرصة كي يتحدثوا عما إذا كانت توقعاتهم قد تحققت، وعن أي شئ آخر. تذَّكر أنه ليس من الضروري أن يتحدث المشاركون إذا كانوا غير راغبين في ذلك. •توزيع الشهادات (هذه فكرة جيدة- وخاصة إذا وقَّعت السلطة التعليمية المحلية على الشهادات) . ********************* تقويم ورشة عمل لتعليم حقوق الطفل إن تقويم ورشة العمل أمر مفيد لأسباب عديدة منها: - التقويم يضمن معرفة المدربين بما يريده المشاركون. - يتيح للمدربين معلومات راجعة فورية، إيجابية وسلبية على السواء، تساعد على تحسين ما تبقى من البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى ورشات العمل التي تُعقد في المستقبل. - يبين للمشاركين أن آراءهم موضع تقدير. - يمكن أن تكون البيانات التي يوفرها التقويم مفيدة لعرضها على المموِّلين المحتملين من المعتاد أن تُوزع على المشاركين، كل يوم و/ أو في نهاية البرنامج التدريبي، نماذج تقويم دون ذكر الأسماء. ويمكن أيضاً أن يتلقى المدربون، شفوياً، معلومات راجعة غير رسمية في اجتماعات المجموعة بأكملها أو في مجموعات أصغر، وهي مجموعات أكثر حميمية بالنسبة للمدربين الأفراد الذين يعرضون تلك المعلومات الراجعة، فيما بعد، على الأعضاء الآخرين في فريق التدريب. ويمكن أن تكون نماذج التقويم التي لا تحمل أسماء المشاركين طويلة أو قصيرة. وربما يكون من الملائم توزيع نماذج قصيرة كل يوم، ثم توزيع نموذج طويل في نهاية البرنامج التدريبي. وفي النموذج الطويل، ربما يكون من المناسب، أيضاً، أن يوجه إلى المشاركين سؤال عن الكيفية التي يعتزمون بها إدماج حقوق الإنسان في أنشطتهم التعليمية في غرفة الصف خلال فترة الأشهر الأربعة أو الستة المقبلة. ومن ثم يمكن استخدام هذه البيانات لتنسيق الدعم المقدم إلى المشاركين بمجرد عودتهم إلى أماكنهم. مثال لنموذج تقويم قصير: 1. ما الذي نال أكبر قدر من إعجابك في تدريب اليوم؟ 2. ما الذي نال أقل قدر من إعجابك؟ 3. ما هي مقترحاتك بالنسبة لإدخال تحسينات؟ (نظراً إلى أن عدد الأسئلة قليل، فإنه يمكن قراءتها على المجموعة، أو كتابتها في مكان ظاهر، بحيث يكون من السهل على المشاركين نسخها، الأمر الذي يوفر وقت المدربين). مثال لنموذج تقويم طويل: الجوانب التنظيمية لورشة العمل: (ضع العلامة ) ممتاز جيد مقبول بحاجة إلى تحسين 1. غرف ورشة العمل 2. الإقامة 3. الوجبات الغذائية 4. النقل الجوانب التعليمية لورشة العمل: باستخدام المقياس التالي (1 = مفيدة جداً، 2 = مفيدة إلى حد ما، 3 = ليست مفيدة كثيراً) قيِّم فائدة ورشة العمل بالنسبة للعناصر التالية: 5. معرفة الوثائق والمبادئ وآليات الحماية الأساسية لحقوق الإنسان :.......... 6. التعرف على منهجية التعلم القائم على المشاركة:.......... 7. معرفة أنشطة معينة لها صلة بحقوق الإنسان، ويمكنك تطبيقها في الصف:.......... 8. تقويم فائدة كل جلسة من جلسات ورشة العمل بالنسبة لك باستخدام المقياس التالي: 1= مفيدة جداً، 2 = مفيدة إلى حد ما، 3 = ليست مفيدة كثيراً (يقوم المنظمون هنا بوضع قائمة بكل جلسة على حدة). 9. ما هو الجانب الأكثر قيمة في التدريب؟ 10. ما هو الجانب الأقل فائدة في التدريب؟ 11. ما هي مقترحاتك لتحسين التدريب؟ 12. بحسب ما تتوقع، كيف ستطبِّق ما تعلمته من البرنامج التدريبي في صفك أو مدرستك أو أي بيئة تعليمية أخرى؟ مثال لأسلوب التقويم البصري: إن النماذج والمناقشات لا تشكل الطريقة الوحيدة للتقويم. وربما ترغب في استخدام طريقة تقويم بصرية، وذلك على سبيل التغيير أو لضيق الوقت. وفيما يلي مثال لطريقة تقويم بصرية: أُرسم لوحة للعبة السهام المريَّشة على قطعة كبيرة من الورق أو على سبورة (أي بضعة دوائر تحيط بهدف مركزي ملون باللون الأحمر)، مع رسم خطوط تقسم الدوائر إلى "شرائح" بنفس الطريقة التي تُقسم بها كعكة. ويجب أن يكون عدد "الشرائح" مساوياً لعدد العناصر التي تريد تقويمها؛ مثلاً: (جلسات التدريب، المسائل التنظيمية، وغير ذلك). أبلغ المشاركين أن المدربين سيغادرون الغرفة (ربما خلال فترة استراحة في البرنامج). يجب أن يقوم المشاركون جميعاً بوضع علامة في كل "شريحة" إذا كانوا يعتقدون أن الجلسة كانت ممتازة، في هذه الحالة يجب أن يضعوا العلامة بالقرب من "مركز الهدف" في "الشريحة" المعينة. وإذا كان المشاركون يعتقدون أن الجلسة لم تكن مفيدة، فإنه ينبغي عليهم أن يضعوا العلامة في واحدة من الدوائر الجانبية. ********************************************************************* أول وثيقة عمل ملزمة تهتم بحقوق الطفل وقعت دول العالم من خلال هيئة الأمم المتحدة ما يعرف باتفاقية حقوق الطفل عام 1989 لتحديد المعايير الأساسية لمعاملة الأطفال وتهيئة الظروف المناسبة لنموهم في بيئة صالحة . وتعد هذه الاتفاقية أول وثيقة عمل ملزمة في التاريخ تهتم بحقوق الطفل وقد ضمت هذه الاتفاقية كل ما يتعلق بها المجال من خلال 54 مادة قانونية تفصل كل منها نوعاً مختلفاً من الحقوق . وتصنف هذه الحقوق إلى أربعة أنواع : ـ حقوق البقاء : وتشمل حق الطفل في الحياة واحتياجاته الأساسية للبقاء . ـ حقوق النمو : وتتضمن المتطلبات الخاصة التي لا غنى عنها لكل طفل مثل الحق في التعليم والترفيه والتثقيف والحصول على المعلومات وحرية التفكير . ـ حقوق الحماية : ويقصد بها حماية الطفل من كل صور الاضطهاد والاهمال والاستغلال أو التعذيب والعمالة المبكرة . ـ حقوق المشاركة : وهي من أهم الحقوق الإنسانية للأطفال ويقصد بها أن يكون لهم دور في مجتمعهم من خلال السماح لهم بالتعبير عن آرائهم في الموضوعات التي تؤثر فيهم شخصياً . وفيما يلي بعض النقاط المهمة طعام صحي ماء نظيف غرفة نوم خاصة بك رحلات ومعسكرات حماية ضد التمييز تعليم مجاني مكان ملائم للسكن والمعيشة حقك في ممارسة شعائر دينك ملابس على أحدث موضة جهاز ألعاب كمبيوتر من حقك هواء نظيف الحماية من الإساءة والإهمال من حقك أنت وأهلك مغادرة بلدكم أو العودة إليها تذكر : لا يحق لأحد الوالدين احتجازك ومنعك عن الآخر من حقك وجود أماكن للتسلية واللهو البرئ جهاز تسجيل شخصي لتسمع عليه ما تشاء توفير العناية الطبية عند اللزوم اعطاءك الفرصة للتعبير عن نفسك من حقك الحياة .. من حقك السعادة للوالدين الحق في توجيهك ورعايتك من حقك الحصول على المعلومة من حقك التعبير عن رأيك من حقك التفكير يجب أن تحظى بهوية وجنسية الخصوصية حق لك فلا تسئ استخدامها التأديب مطلوب .. الاهانة ممنوعة من حق كل يتيم أن ينعم برعاية أسرية الأيتام يحتاجون كل عطف فلا تسئ اليهم من حق اللاجئين الحصول على الحماية اللازمة العناية بالمعاقين حق يجب أن يحصلوا عليه الضمان الاجتماعي والصحي يجب أن يشملك من حقك أن تتعلم ما ينمي شخصيتك وقدراتك المخدرات أخطر ما يهدد المجتمع العمل المبكر يضيع عليك فرص اكمال تعليمك من يتعرضون لخطر الحروب والألغام يحتاجون إلى تعويض التعذيب بكافة أنواعه ممنوع ******************************************************************************************************** المبادئ العامة لحقوق الطفل وإدماجها في المناهج التربوية الجزء الأول: المبادئ العامة لحقوق الطفل عام 1979 بدا فريق العمل الذي شكلته مفوضية حقوق الإنسان، العمل على وضع اتفاقية دولية حول حقوق الطفل. وخلال السنوات العشر التي استغرقها إعداد الاتفاقية، تميز فريق العمل بمشاركة المنظمات غير الحكومية التي لعبت دوراً بارزاً، من خلال خبراتها العملية، لتأتي اتفاقية حقوق الطفل قريبة من الواقع وقابلة للتنفيذ. وبالمقابل، كانت للأطفال أيضاً، ولو بشكل غير مباشر، دور في النقاشات التي تمت أثناء إعداد الاتفاقية، من خلال اجتماعات دورية لهم أعدتها المنظمات غير الحكومية في مختلف أنحاء العالم، لاستخراج آرائهم في المواد المقترحة. وفي 20 تشرين الثاني / نوفمبر من العام 1989، أقرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بالاجماع، اتفاقية حقوق الطفل التي اصبح عدد الدول التي صادقت عليها 191دولة. وبهذا الإجماع حول حقوق الطفل التي طالما انتهكها الراشدون، أصبحت الإشكالية اكثر تعقيداً، إذ اصبح الراشد في وقت واحد، منتهكاً ومطالباً ومدافعاً عن حقوق الطفل، فيما الطفل متفرج ينتظر الحلول، لا حول ولا قوة. الاتفاقية تستهل موادها بتحديد الأشخاص المعنيين بمضمونها، فتنص المادة الأولى على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، ما لم يبلغ سن الرشد قبلا، بموجب القانون المطبق عليه. هنا، تجدر الإشارة إلى أن التوصل إلى تحديد دولي مشترك لمرحلة الطفولة، كان يعتبر قبل إصدار هذه الاتفاقية أمراً غير ممكن تحقيقه. لذا، يشكل مضمون هذه المادة، أي المادة الأولى، إنجازاً دولياً بالغ الأهمية، على الرغم مما تضمنته من ضعف في جزئها الثاني ((ما لم يبلغ سن الرشد قبلا، بموجب القانون المطبق عليه)). وبوجه عام، تستند الاتفاقية إلى أربعة مبادئ أساسية تشكل فلسفتها العامة، وهي ترد في متنها بشكل عفوي دون أي إشارة إلى أنها مبادئ عامة أو عناصر رئيسية لحقوق الطفل، والفضل في إبرازها كمبادئ أساسية يعود إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي، وخلال انعقاد دورتها الأولى في أيلول / سبتمبر - تشرين الأول / أكتوبر 1991، درست المفهوم الحقيقي لحقوق الطفل، فاعتبرت أن الاتفاقية تتضمن حقوق الإنسان للأطفال، وان موادها تعكس المفهوم الحقيقي لهذه الحقوق"1"، وعندما وضعت اللجنة المبادئ التوجيهية لكيفية إعداد كتابة التقارير وتقسيمها، كي تسترشد بها الحكومات المصادقة على الاتفاقية والملزمة برفع تقارير عن مدى التنفيذ وعن الخطوات المتخذة، عملت هذه اللجنة على إبراز المبادئ العامة التي أسندتها إلى المواد 2،3،6و12 فجاءت كالتالي : - عدم التمييز ( المادة 2) . – مصلحة الطفل الفضلى ( المادة 3 ). - حق الطفل في البقاء والنماء ( المادة 6 ). -حق الطفل في المشاركة ( المادة 12 ). تعليقاً على هذه المبادئ الأربعة، يمكن القول بأن مصلحة الطفل الفضلى (المبدأ الثاني) هي المحور الأساسي لهذه المبادئ، فهي أي مصلحة الفضلى، لا تتحقق إلا من خلال الالتزام بمبدأ عدم التمييز وبحق الطفل في البقاء والنماء والمشاركة. لذا، كان اجدر بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن تعتمد مبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" كفلسفة أساسية للاتفاقية وكهدف اكبر ينبغي العمل على تحقيقه في كل الظروف والأوضاع والحالات، وفي مطلق الأحوال، لا تزال الحاجة ماسة إلى التعمق في مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، وفي كيفية إعمال وتحقيق هذا المفهوم. ** أما محتوى الإتفاقية، فيمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء : * الجزء الأول: المواد من 1 إلى 41 * الجزء الثاني: المواد من 42 إلى 45 * الجزء الثالث: المواد من 46 إلى 54 الجزء الأول يتضمن المواد المتعلقة بحقوق الطفل وبالتدابير الواجب اتخاذها لاعمال هذه الحقوق، وهي تشمل مختلف أنواع حقوق الإنسان: المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذه المواد لم تصنف حسب أهميتها، بل هي تشكل مجتمعة، وحدة متكاملة من الحقوق الدنيا لمستوى التعامل مع الأطفال في كل دولة مصادقة على الاتفاقية. وقد برزت حاجة عملية إلى تصنيف مواد الاتفاقية ضمن عناوين كبيرة، عندما قررت لجنة حقوق الطفل إعداد مبادئ توجيهية لتسترشد بها الدول الأطراف عند كتابة التقارير الموجهة إلى هذه اللجنة، فتناولت عملية التصنيف مجموعة المبادئ الأربعة إلى جانب مجموعة التدابير الواردة في الجزء الأول من الاتفاقية، على أساس تكامل المجموعتين معا، فجاء التصنيف على الشكل التالي: - الإجراءات العامة للتطبيق ( المواد 4،42،44 فقرة 6 ). - تعريف الطفل ( المادة الأولى ) . - المبادئ العامة ( المواد 2،3،6،12). - لحقوق المدنية (11، 13، 15، 16، 17). -البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 4،5،9،10،11،18 فقرة 1-2، 19،20،21،25،27،39). -الصحة الاساسية والرعاية ( المواد 6 فقرة 2،18 فقرة 3، 23،24،26،27 فقرة 1-3). -التربية والترويج والأنشطة الثقافية ( المواد 28،29،31). **إجراءات الحماية الخاصة وتتضمن: -الأطفال اللاجئون ( المادة 32 ) . -النزاعات المسلحة ( المادة 38 ). -قضاء الأحداث والتجريد من الحرية ( المواد 37،39،40 ). -الاستغلال ( المواد 32،33،34،35،36،39 ). -الأقليات والجماعات الأصلية ( المادة 30 ). لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل اعتبرت أن هذا التقسيم هو عمل منطقي يفي بالغرض، أي انه يمكن الدول الأطراف من إعداد تقارير واضحة وذات منهجية موحدة، مما يسهل للجنة فيما بعد، دراسة هذه التقارير ورصد انتهاكات حقوق الطفل ، وفقا للتصنيف المعتمد . الجزء الثاني من الاتفاقية يشمل مواد متعلقة بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبآلية رفع التقارير إلى هذه اللجنة من الدول المصادقة على الاتفاقية. المادة 42 نصت على أن تتعهد الدول الأطراف نشر مبادئ الاتفاقية واحكامها على نطاق واسع، وبالوسائل الملائمة والفاعلة، بين البالغين والأطفال على حد سواء. أما المادة 43 فنصت في بندها الأول على إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل، مهمتها دراسة نسبة كل التقدم تحقيقا للالتزامات التي تعهدت بتنفيذها، وفي المادة عينها، يرد تفصـيل لطبيعة اللجنة واليات عملها والوظائف التي تضطلع بها (من البند 2 إلى البند 12). أهم ما ورد في هذه البنود؛ أن تتألف اللجنة من عشرة خبراء(11، من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المشهود لها في موضوع هذه الاتفاقية؛ وان يجري الانتخاب الأول لعضوية اللجنة(2) بعد ستة اشهر كحد أقصى، من تاريخ نفاذ الاتفاقية، وبعد ذلك مرة كل سنتين(3)؛ وان ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، مع جواز إعادة انتخابهم إذا ما تم ترشيحهم لمرة جديدة؛ وان تعقد الاجتماعات العادية للجنة في مقر الأمم المتحدة(4) أو في أي مكان آخر مناسب تحدده اللجنة التي تجتمع عادة مرة واحدة في السنة(5). المادة 44 نصت على التزام الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف، عن التدابير التي اعتمدتها لانفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في التمتع الفعلي بتلك الحقوق. وهذه التقارير هي على نوعين: النوع الأول، ترفعه الدول التي صادقت على الاتفاقية، ولمرة واحدة، في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. النوع الثاني: هو ما ترفعه الدول الأطراف من تقارير دورية، مرة كل خمس سنوات. وتجدر الإشارة إلى ما نص عليه البند السادس من المادة 44 الذي الزم الدول بان تكون تقاريرها متاحة للجمهور، على نطاق واسع. المادة 45 عنيت بدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فاعل، وتشجيع التعاون الدولي من اجل تنفيذ الاتفاقية على نحو افضل، ونص البند (أ) من هذه المادة، على حق كل من الوكالات المتخصصة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، في أن تكون ممثلة لدى النظر في ما يدخل في نطاق صلاحيتها من أحكام هذه الاتفاقية، كما نص البند عينه على حق اللجنة في دعوة الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها، وقد أعطت البنود (ب)،(ج)و(د) لجنة حقوق الطفل صلاحيات أخرى، لتسهيل عملها وتيسير المهمات الموكلة إليها. أما الجزء الثالث من الاتفاقية، فيشمل مواد تتعلق بالأصول القانونية والإدارية للتوقيع والمصادقة والتحفظ على الاتفاقية أو الانسحاب منها. إذاً، اتفاقية حقوق الطفل هي وثيقة دولية تحدد معايير دنيا للحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل. اثنتان وأربعون دولة شاركت في مجموعة عمل الأمم المتحدة، التي استغرقت عشر سنوات لإنجاز مسودة الاتفاقية، وقد تناولت في مضمونها الحقوق الثقافية، الاخلاقية، العاطفية، الروحية والجسدية للطفل، في مناخ يعطي الأولوية لاحترام الطفل، ويؤكد حق الأهل في تربية الأطفال وتوجيههم، مع الأخذ بالاعتبار أن نمو قدرة الأطفال على ممارسة حقوقهم يرافق فعل نمو إدراكهم ووعيهم. تلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة كافة، لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها، وبمتابعة تنفيذ الموجبات ورفع التقارير دوريا، إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مع الإفادة حول التدابير المعتمدة والتقدم المحرز، بهدف تحقيق ما نصت عليه الاتفاقية. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل كانت قد رأت أن الدول الأطراف بحاجة ماسة إلى اعتماد تقنيات ومؤشرات خاصة لقياس مدى تطبيق الاتفاقية، فأصدرت في شهر تشرين الأول / أكتوبر 1996 مجموعة مبادئ توجيهية حول كيفية إعداد التقرير الثاني، الذي يجب أن ترفعه الدول الأطراف إلى اللجنة في السنة الخامسة للانضمام إلى الاتفاقية. تضمنت الوثيقة المبادئ التالية: - أن تتضمن تقارير الدول الأطراف، معلومات كافية تتيح للجنة إمكان التعرف بدقة إلى مدى وكيفية تطبيق الاتفاقية. - أن يكون إعداد التقارير فرصة لاعادة النظر بالقوانين المحلية والسياسات المتبعة لتحويل حقوق الطفل إلى واقع فعلي. - أن تشجع وتسهل آليات إعداد التقارير، المشاركة الشعبية والمتابعة العامة للسياسات الحكومية المتعلقة بالطفولة. بالإضافة إلى هذه المبادئ الثلاثة، نصت الوثيقة الصادرة عن لجنة حقوق الطفل على ضرورة تضمين التقرير مجموعة وافرة من المعلومات، لا سيما فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الدول الأطراف أثناء التطبيق، وبالتدابير المعتمدة لضمان إرساء نظام معلومات أحشائي حول مدى تامين أو انتهاك حقوق الأطفال، ومدى التعاون بين القطاعين الرسمي والأهلي. من جهة اخرى، دعت لجنة حقوق الطفل المجتمع الدولي، ولا سيما العاملين في مجال الأبحاث، لدعم الجهود الرامية إلى تفعيل آليات التحقق القياسي من مدى تامين أو انتهاك حقوق الأطفال في المجتمع وبالفعل، فقد استجابت لهذه الدعوة عدة مؤسسات للأبحاث أكدت أن استحداث مؤشرات ملائمة هو الحل الأنسب لتحديات ما يسمى بالمتابعة. تجدر الإشارة هنا، إلى أن عبارة "المتابعة" (Monitoring) هي عبارة مطاطة يختلف معناها باختلاف المجموعات والمفاهيم، وهذا ما تؤكده منظمة Childwatch International Research Project (1) التي ترى أن هذه العبارة لا تدل على معنى دقيق ومحدد، إذ ليس لها تعريف موحد، فحينا يفهم بالمتابعة تقصي المعلومات الكمية، وحينا المعلومات النوعية، وحينا آخر الإحصاءات ومقاييس التحقق. وعلى الرغم من اختلال الاتجاهات في فهم عبارة المتابعة، واختلاط معناها بمعنى التحقق والتقييم احيانا، فالجميع يتفق حول الحاجة إلى اعتماد آلية محددة، بهدف استحداث مؤشرات ودلالات فعلية تتلاءم مع المعايير الثقافية والوطنية. والتزاماً بوثيقة المبادئ التوجيهية الموجهة إلى الدول الأطراف، تضمنت التقارير المرفوعة إلى لجنة حقوق الطفل عددا كبيرا من العقبات والعوائق، التي تمنع حينا وتؤخر حينا آخر الدول الأطراف عن تطبيق كامل الاتفاقية أو جزء منها، وبالتالي تطبيق التزاماتهم تجاه الأطفال. وفي الملاحظات الختامية(2) التي تصدر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل حول أوضاع الأطفال في الدول المصادقة، كانت اللجنة تشدد باستمرار على ضرورة اعتماد آليات دائمة للمتابعة من شأنها توفير نظام فاعل لتطبيق الاتفاقية، لكن هذه الملاحظات، كما تلك التي تضعها اللجان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، تبقى عامة وغير ملزمة، مما يفسح في المجال أمام بعض الدول لعدم الاكتراث بها أو إعارتها أي اهتمام. وإحدى ابرز العقبات التي تذرعت بها الدول الأطراف في عدم تطبيقها للاتفاقية، هو التمسك بحرفية ما نصت عليه المادة الرابعة، أي أن تلتزم الدول الأطراف بتطبيق الاتفاقية "إلى أقصى حدود مواردها المتاحة " فكانت الدول المتخلفة عن التطبيق تتذرع بأنها استنفذت الحدود القصوى لمواردها المتاحة، وهذا ما لا يجوز الأخذ به إلا بعد أن تثبت تلك الدول إنها بذلت كل الجهود والمساعي، وذلك بالاستناد إلى ما أكده جايمس هايمز (James Himes ) في الدراسة التي أعدتها منظمة اليونيسيف تحت عنوان "تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل: تفعيل الموارد والتزامات الدول الأطراف ". ومن جهة اخرى، وفي السياق عينه، فان الدول تلتزم بمتابعة تطبيق الاتفاقية وبإعداد الخطط والبرامج، وهي التزامات لا يمكن التنصل منها بحجة " قلة الموارد" وفي جميع الأحوال، لا تقتصر "الإمكانات المتاحة" على الحكومات والمؤسسات الحكومية، إنما تشمل أيضاً الأسرة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، فالجدير بالأهمية هو احترام حقوق الطفل أنى كانت المستويات والصعد. الرسالة *************************************** حول وثيقة حقوق الطفل د.بنت الرسالة الحمد لله كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه ، وأصلي وأسلم على خير عباده والمصطفى من أنبيائه ، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم يبعثون. يا نسل الهدى..!! إن من أهم مبررات مناقشة القضايا المثيرة للجدل في وثيقة الأمم المتحدة المسماة ( وثيقة حقوق الطفل) هو: ** ما ذكرته د. صالحة عابدين من اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل(IICWC). في المؤتمر التحضيري للجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة بالقاهرة. أن خطورة الصمت الإسلامي إزاء هذه المواثيق الدولية يكمن في أنها تصبح ملزمة للدول ، وتدخل في حيز التنفيذ عند توقيع الدول عليها. ** ما أكدته السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة .على أهمية دور المجتمع المدني في رفع الوعي العام بين عناصر المجتمع المختلفة من خلال التعريف بإتفاقية حقوق الطفل وعقد الطفولة ( عقد الطفولة : هو الفترة الزمنية التي تحدد لإنجاز هدف محدد عالمياً وفقا ً لخطة مرحلية معينة)...وأضافت السفيرة وهو بيت القصيد " أن الأيام المقبلة ستشهد أكبر حدث دولي لتقويم عقد كامل حول حقوق الطفل ، وذلك بإنعقاد الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالطفولة والتي سيتم خلالها تقييم إنجازات ( 181 ) دولة وقعّت على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صدرت عام 1989م . وأستغرق إعدادها عشرة أعوام وأدت إلى إثارة إهتماماً واسعاً تجاوز حدود بنودها إلى طرح مشكلات حقوق الطفل بشكل عام ، ودور الأطفال والأسرة ومسؤوليات الدولة والمجتمع..".24/8/2001م. ** ما شهدته العاصمة اللبنانية في 23/2/1422هـ من فعاليات للإجتماع العربي التنسيقي الأول للطفولة ، بدعوة من مؤسسة الحريري ، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للطفولة في لبنان ، وبحضور حرم ملك المملكة الأردنية . وما تم خلال الإجتماع من تقديم موجز عن نتائج المنتدى العربي الإقليمي الذي عقد في الرباط في شهر فبراير عام 2001م حول حقوق الطفل العربي ، والتحضيرات الجارية للإجتماع العربي الذي سيعقد في القاهرة ما بين 2ـ 4 يوليو عام 2001م . والتحضيرلإجتماعات اللجنة الدائمة للطفولة. وما تم البحث فيه حول تفعيل التعاون المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني ، وفي " كيفية تأمين حضور عربي مكثف في الإجتماع الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الطفولة" ، وبحث آليات المتابعة والتواصل ، وبحث كذلك موضوع " تخصيص جائزة كتاب في جريدة للطفل العربي"، بحيث يوزع مجانا مع
» دعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
» دعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
» دعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
» دعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
» تغير القيادة
» مسابقة الفنون والحضارة في بلادى
» الصحافه المرسيه
» منهج التربية الفنية للصف الثالث ع الفصل الدراسى الاول